ناظوربريس
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتّعمير ومتطلّبات الحكامة الترابية وماستر العقار والتّعمير ندوة وطنية في موضوع “مدوّنة الأسرة ومتطلّبات التّعديل”،اليوم السبت 16/12/2023 وذلك ، برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة الاستاذ” أبو عبد السلام اﻹدريسي” الذي تقدم بكلمة ترحيبية بالاساتذة المحاضرين وكذا الحضور ..، تلتها تلاوة ايات من القرآن الكريم، حيث أكد الأستاذ أبو عبد السلام الإدريسي، إن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة بما تطرحه مدونة الأسرة على المستويين الاجتماعي والتّشريعي، مؤكّدا أن نقاش هذا الموضوع يعود أساسا إلى العلماء والباحثين من أجل هداية المجتمع بنور العلم، وقطع الطّريق على المتطفّلين وغير المتخصّصين في هذا الموضوع.
تلتها كلمة الدكتور أحمد خرطة، منسّق ماستر العقار والتّعمير ورئيس شعبة القانون الخاص بكلية الناظور، أن الندوة تسعى أساسا إلى مناقشة الإشكالات التي تطرحها مدوّنة الأسرة، والوقوف على بعض الاختلالات وتسويتها بعد التطوّر الذي عرفه المجتمع المغربي، خاصّة بعد دستور 2011.
وأكد الدكتور خرطة أن الملك حدد الإطار العام لهذا التعديل، وأنه يجب الالتزام بهذا الإطار الذي يركّز أساسا على الثّوابت النّابعة من ديننا، مشيرا في ختام كلمته إلى أن أشغال الندوة تهم بيان الاجتهاد الفقهي في تعديل مدونة الأسرة، وبيان الإشكالات العامة التي تثيرها، وتقديم تقييم عام لحصيلة 20 سنة من التّطبيق.
أشغال الندوة الوطنية استهلت في جلستها العلمية الأولى، بمداخلة الدكتور مصطفى بنحمزة المعنونة “مآلات مقترحات تعديل مدوّنة الأسرة”، تلتها مداخلة الدكتور إبراهيم بحماني حول موضوع “خصوصيات قانون الأسرة”، وبعد ذلك قدّم عبد الهادي الطالبي ورقة علمية بعنوان “الإشكالات العلمية للمنازعات الأسرية المرتبطة بحقوق الأطفال”.
واستمرّت أشغال هذه الجلسة بمداخلة الأستاذة سليمة فراجي تحمل عنوان “مدونة الأسرة بين مقاصد التشريع وثغرات التطبيق”، فيما قدّم عادل الغنوبي مداخلة موسومة بـ”تأملات في مطالب التّحديد لمدوّنة الأسرة”.
وفي الجلسة العلمية الثانية ألقى أحمد خرطة مداخلة بعنوان “المسوغات الشرعية والقانونية لتعديل بعض مواد الإرث”، تلتها مداخلة الدكتور أحمد أحيدار بعنوان “تنظيم الروابط المالية بين الزوجين.. رؤية شمولية ومقاربة منطقية”.
وفي سياق الجلسة العلمية نفسها قدم الدكتور فكري العلالي مداخلة تحت عنوان “ثبوت الزوجية بين الإبقاء والإلغاء”، تلتها مداخلة المصطفى طايل، وكانت بعنوان “إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء التّوجيهات الملكية السّامية”،
ليختم المداخلة الدكتور عبد الحق بوكبيش، وكانت بعنوان “بعض الجوانب من الإصلاح المأمول لأحكام الحضانة”.
