ناظوربريس
راسل ورثة “محمد بوزعروج” وزير الداخلية بعد مراسلة لعامل اقليم الدريوش، يشتكون من خلالها من النائب الأول لرئيس مجلس بن الطيب ، ويتهمونه بالشطط في استعمال السلطة واستغلال نفوذه بالمجلس البلدي الذي صادق يوم الخميس 06/02/2020 ضمن جدول أعماله من الدورة العادية لشهر فبراير 2020 لدراسة إحداث ساحة عمومية بمدينة بن الطيب على بقعة أرضية تعود ملكيتها لورثة “محمد بوزعروج”وهي النقطتين اللتان تلحقان الضرر بذات الورثة حسب نص الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، مضيفين أن هذه القطع كانت تتواجد بمحرم طريق تصميم تهيئة A avenue ، بعرض 30 مترا، الأمر الذي منعوا من البناء فوقها أو تفويتها وبيعها والحال انه مرت اكثر من 18 سنة على تاريخ المصادقة على مشروع تصميم التهيئة دون تنزيله على أرض الواقع، كما أن الجماعة رفضت رفع يدها على العقار بشكل فعلي ورفضها العمل بالاجتهاد القضائي على اعتبار أن زوال أثار تصميم التهيئة تنشأ بقوة القانون دونما الحاجة لمراجعة القضاء في ذلك، مضيفين أنه أمام هذا المنع الذي وصفوه بغير القانوني وغير المبرر إضطروا اللجوء للقضاء الاداري لتسوية وضعية قطعة أرضية واحدة ( والادلاء بالحكم في دعوى جميع القطع الارضية الاخرى لوحدة الموضوع والأطراف)، فقدم أحدهم دعوى قضائية أمام القضاء الاداري بوجدة ضد جماعة بن الطيب لرفع يدها عن قطعته الأرضية ومطالبتها بتعويض عن الضرر الناتج عن عدم استغلال المدعي للعقار طيلة سريان تصميم التهيئة، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 1414 بتاريخ 2019/06/25 ملف عدد 2019/7112/56 الذي قضى برفض طلب التعويض المادي عن الاعتداء على العقار بسبب عدم اثبات واقعة الاعتداء المادي (تنفيذ تصميم التهيئة) والحكم تم استئنافه بتاريخ 2019/12/30 حيث لا يزال يروج أمام القضاء الإستئنافي الإداري حسب الشكاية.
وقد أضاف المشتكون أنه نظرا للموقع الاستراتيجي لهذا العقار الذي يتوقع على الجهة اليمنى لطريق أنوال بمركز بن الطيب حيث يقابله مشاريع في ملكية النائب الأول لرئيس بلدية الذي واجه الورثة والذي يضغط بكل قوة ويسلك جميع الطرق الغير القانونية والمنافية للقانون لاستغلال العقار لحسابه وجعله ممنوعا للاستغلال، “حسب تعبير المشتكون“، الذين صرحوا أنه بعد فشل المشتكى به في الترامي عليهم إلتجأ الى استغلال سلطته داخل المجلس الجماعي واقترح إدراج النقطتين المذكورتين في جدول اعمال الجماعة والمصادقة عليه من طرف المجلس.
وذلك لتحقيق اهدافه الشخصية وليس كما يتبين من خلال جدول الأعمال الرامي إلى جعلها ساحة عمومية ونزع ملكيتها لتحقيق المصلحة العامة بحسبهم مضيفين أن الهدف واضح وضوح الشمس الذي يتجلى في جعل العقار على ما هو عليه للرفع من قيمة مشاريعه التجارية، مضيفين أن النزاع الحقيقي ليس مع جماعة بن الطيب كمؤسسة دستورية بل مع النائب الأول للرئيس الذي يستغل نفوذه من داخل المجلس الجماعي للترامي على القطع الأرضية وجعلها بالقوة فضاء ساحة فارغة أمام مشراعية التجارية حسب تعبيرهم دائما، مصرحين أنه خلال السنة الماضية سلك جميع السبل والطرق غير القانونية للترامي على هذه القطع الأرضية.
إذ فتح شوارع على جميع الجهات الأربعة لهذه القطع الأرضية حسب مقاسه ومزاجه ثم خصص جميع القطع الأرضية التسعة موقفا للسيارات والمقطورات بشكل دائم ومستمر ( 24 ساعة / 24 ساعة ) ضدا على إرادة المالكين و استاجر حارسا ليليا خاصا لذلك إلى أن تدخل الأمن بناء على شكايات ضده فأمر بإخلاء المكان وحجز السيارات المجهولة بحسب ورثة محمد بوزعروج الذي وجهوا شكايات كثيرة لجميع الإدارات المختصة منها عمالة الدريوش ووزارة الداخلية لكن لم تفتح أي تحقيق في الموضوع حسب تصريحهم، مشيرين الى أن مصالح جماعة بن الطيب قد سلمت رخصا للبناء على مجموعة من القطع الأرضية المجاورة للعقار المعتدى عليه رغم شمولها في تصميم التهيئة ويقطعها الشارع المرسوم في تصميم التهيئة الصادر سنة 2001 بعرض 30 مترا ، ما عدا هذا العقار موضوع الشكاية حسب نص الشكاية، وقد إلتمس ذات الورثة من وزارة الداخلية وعمالة الدريوش ايفاد لجنة خاصة الى عين المكان للوقوف على أمر الواقع وصحة الوقائع والقيام بمعاينة ميدانية الى المكان للتأكد من ما هو أخطر بكثير لما تطرقو إليه في هذه الشكاية وما خفي أعظم حسب تعبيرهم ، كما إلتمسوا إصدار تعليمات لجماعة بن الطيب قصد التراجع عن نزع العقار المذكور بناء على ما ذكر اعلاه.
