ناظوربريس
أكد المرشح للانتخابات التشريعية بإقليم الدريوش، والنائب البرلماني السابق”مصطفى الخلفيوي”، أنه لم يكن له أي تدخل في مسطرة عزل عدد من أعضاء مجلس جماعة بن الطيب، بمن فيهم نواب الرئيس، نافيا بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي دور له في هذا الملف.
وأوضح الخلفيوي، في اتصال هاتفي، أن قرار العزل صدر في إطار مسطرة قانونية وقضائية مستقلة، ولا تربطه بها أي صلة، مشددا على أن ما يروج حول تدخله في الموضوع لا أساس له من الصحة، وأن محاولة ربط اسمه بهذا الملف تدخل في إطار التأويلات التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية.
وفي السياق ذاته، أشار “الخلفيوي مصطفى ” إلى أنه التحق مؤخرا بحزب الحركة الشعبية، مؤكدا أن القيادة الوطنية للحزب قامت بتعيين “حسن الرياني” كاتبا إقليميا جديدا للحزب بإقليم الدريوش، خلفا للكاتب الإقليمي السابق عبد اللطيف القادري.
وأضاف أن هذا التعيين جاء بعد مطالبته الكاتب الإقليمي السابق بتمكينه من لوائح التسجيل الخاصة بالحزب، قبل أن يتم تعيين قيادة إقليمية جديدة للإشراف على تدبير شؤون التنظيم بالإقليم.
وبخصوص الوضع داخل مجلس جماعة بن الطيب، أوضح الخلفيوي، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديه، أن الأمر يتعلق بسحب التفويضات من نواب الرئيس من طرف رئيس الجماعة، وليس بتجريدهم من عضويتهم داخل المجلس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم، حسب ما توصل به من معطيات، دون عقد جلسة حوار أو اجتماع مسبق مع النواب المعنيين من أجل مناقشة الأسباب أو البحث عن حلول قبل اتخاذ القرار.
كما اعتبر الخلفيوي أن الحديث عن إعادة الانتخابات الجماعية بجماعة بن الطيب عقب تنفيذ قرارات العزل يبقى مستبعدا، موضحا أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يعني تلقائيا العودة إلى صناديق الاقتراع، بل إن الأمر يخضع للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير المجالس الجماعية.
وفي سياق متصل، أفاد أحد أعضاء مجلس جماعة بن الطيب، في تصريح للجريدة، بأن حزب الحركة الشعبية على المستوى الإقليمي قد يشهد تصدعا خلال المرحلة المقبلة بسبب الخلافات التنظيمية القائمة، إذا لم يتم احتواؤها بالحوار والتوافق. وأضاف أن تجاوز هذه المرحلة يقتضي تغليب المصلحة العامة للحزب والعمل على توحيد الصفوف، بعيدا عن أي صراعات داخلية قد تؤثر على استحقاقات المرحلة المقبلة.
كما أشار الخلفيوي إلى أن مسطرة العزل جاءت بناء على دعوى تقدم بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك عقب تصويت عدد من أعضاء الحزب داخل مجلس جماعة بن الطيب ضد مرشح الحزب خلال عملية انتخاب رئيس المجلس، معتبرا أن هذا هو الأساس الذي انطلقت منه المسطرة القانونية التي انتهت بصدور أحكام قضائية في الملف.
وختم الخلفيوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المرتبطة بالشأن المحلي، وعدم الزج بأسماء أشخاص في ملفات لا علاقة لهم بها، مع احترام استقلالية القضاء وترك المؤسسات المختصة لتطبيق القانون وفق المساطر الجاري بها العمل
