متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، حكما بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، بعد متابعته في قضية مقتل الممرضة ف – أ.
وتعود وقائع القضية إلى أبريل الماضي، حين عثر على جثة الضحية داخل منزلها في ظروف غامضة، حيث رجحت المعطيات الأولية أن الوفاة ناجمة عن تسرب لغاز البوتان، غير أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، بما في ذلك تشريح طبي دقيق، خلصت إلى أن الوفاة ناتجة عن فعل إجرامي.
وقد أفضى تعميق البحث مع مفتش الشرطة، الذي تبين أنه كان آخر من رافق الضحية، إلى اعترافه بارتكاب الجريمة، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الوفاة بسبب الغاز.
وبناء على المعطيات والتحقيقات المنجزة، تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم ثقيلة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار وهتك عرض باستعمال العنف.
وخلال جلسات المحاكمة العلنية، قررت المحكمة إدانة المتهم وفقا للمنسوب إليه، وحكمت عليه بـ25 سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وتم إشعاره بالأجل القانوني للاستئناف.
وفي الشق المدني من الدعوى، قضت المحكمة بأداء تعويض قدره 100 ألف درهم لكل من والدي الضحية، و20 ألف درهم لكل من إخوتها.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على أهمية تحصين مهنة الأمن من الانزلاقات الفردية، وضمان العدالة لضحايا العنف أيا كانت صفة الجاني.
