ناظوربريس:
في لقاءِ مُطول معَ رَئيس المكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي بالدريوش ” عبد الله الكاموني” حول نقاط تهم المكتب الاقليمي بصفة عامة وهو المكتب الذي تأسس سنة 2013 قبل تجديده سنة 2016 لولاية ثانية شهدت مشاكل عِدة أرجعها الكاموني الى تحركات سياسيين من أجل إستغلال المسعفين لأغراض حزبية وانتخابية وهو الأمر الذي تصدى له الكاموني بصرامة حسب تصريحه، قبل تعرضه لتشويش و حملة مسعورة الغرض منها تشويه سمعة الهلال الاحمر بالإقليم وهي المحاولات التي باءت بالفشل بحسبه
هذا بالإضافة إلى معطيات أخرى كشف عنها الكاموني من ضمنها إنجازات الهلال الاحمر التي سنخصص لها تغطية خاصة في موضوع لاحق.
فقد جاء هذا اللقاء لتنوير الرأي العام حول أسباب ودواعي تجميد فرع الهلال الاحمر المغربي ببن الطيب بصفة خاصة، حيث أكد أن هذا القرار الذي إتخذه ليس بتصفية حسابات شخصية أو لعرقلة العمل الإنساني كما حاول البعض تسويقه بشكل متعمد بهدف استمالة عطف ودعم المحسنين خاصة من أبناء المنطقة المتواجدين بالديار الأوروبية والذين توجه إليهم بجزيل الشكر والتنويه لما أبدوه من جدية ودينامية وانخراط لخدمة العمل الإنساني في المنطقة، ويضيف رئيس الهلال الأحمر المغربي باقليم الدريوش، انه لا وجود لنية تصفية اي حسابات والدليل أن تأسيس فرع بن الطيب جاء بناءا على تزكية رئيس المكتب الإقليمي
وقد أكد أن هذا القرار جاء أيضا بعد التوصل بمراسلات أعضاء من الفرع المحلي ببن الطيب الذين طلبوا منه التدخل العاجل لوضع حد لمسلسل الخروقات والممارسات اللامسؤولة الأمر الذي تم التعامل معه بما يتوجب من الصرامة بعد بحث دقيق، مضيفا أن هذا المكتب يتخذ قرارات دون الرجوع والاستشارة مع رئيس المكتب الإقليمي باعتباره المسؤول عن تدبير شؤون الهلال الأحمر بإقليم الدريوش، خاصة بعد إقدامهم على أفعال مخالفة للقانون الجاري به العمل، من ضمنها فتح حساب بنكي مع ان قانون المنظمة لا يخول للفروع التوفر على حساب بنكي، كما ان كل تحركات فرع بن الطيب كانت تتم بدون استشارة او إذن المكتب الإقليمي، وكذا عدم تزويد المكتب الاقليمي بملفات المسعفين المسجلين ببن الطيب، والغريب في كل هذا وذاك بحسب المتحدث، تنظيم نصف يوم تكويني لفائدة مجموعة من مسعفي بن الطيب من طرف المكتب الاقليمي للناظور، الأمر الذي اعتبره الكاموني غير قانوني ويتعارض مع التقسيم المجالي والترابي المعمول به من طرف الإدارة المركزية والذي أناط بكل مكتب إقليمي تدبير شؤونه داخل الإقليم الذي يتواجد به كل مكتب إقليمي للهلال الأحمر على حدة، هذا اضافة إلى ان المستفيدين تعرضوا لاستغلال بشع وتم تغليطهم والتحايل عليهم حينما فرض عليهم أداء مبلغ 450 درهم مقابل الاستفادة من نصف يوم تكويني وليس دورة تكوينية كما تمت تسميتها والترويج لها لاستدراج الراغبين في الاستفادة. علما أن الدورات التكوينية يؤطرها نظام وشروط محددة لكي تكتسب قوتها. كما أن هذه المبالغ سلمت لمكتب بن الطيب مباشرة، عكس المعمول به حيث يتوجب أداء مبلغ 200 درهم فقط وتؤدى عن طريق الحساب البنكي للمكتب الاقليمي وليس نقدا، دائما حسب المتحدث.
وقد أشار الكاموني أن قرار تجميد مكتب الفرع المحلي ببن الطيب، جاء بعد إخباره للمركزية والسلطات الاقليمية والمحلية، فيما ترك لمسعفي بن الطيب الفرصة لممارسة أدوارهم التطوعية والانسانية والمشاركة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19 التي أبانوا منذ انطلاقتها عن جدية وحس تطوعي والتزام بأداء هذا الواجب الإنساني على مستوى المراكز المتواجدة ببن الطيب والمناطق المجاورة .
وبخصوص سيارتي الإسعاف فقد طلب الرئيس عبد الله كموني من السلطة المحلية ببن الطيب أن تتولى الاشراف عليهما وإبقائهما رهن إشارة ساكنة المنطقة بحسبه.
