ناظوربريس
في سياق دينامية إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الثقة في مؤسساتها، صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على ترقية قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الأستاذ “عبد الكريم الشخش”، إلى الدرجة الثانية، وذلك ضمن حركة الترقيات برسم سنة 2025 الخاصة بالقضاة المدرجين في لائحة الأهلية.
ولا تعد هذه الخطوة مجرد ترقية إدارية عادية، بل تعكس توجها واضحا نحو تثمين الكفاءات القضائية التي أثبتت حضورها المهني من خلال الالتزام الصارم بتطبيق القانون، والاستقلالية في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي اعتبارات غير قانونية.
ويعتبر الأستاذ عبد الكريم الشخش، المنحدر من جماعة تليليت بإقليم الدريوش، من القضاة الذين بصموا على مسار مهني متميز داخل المحكمة الابتدائية بالدريوش، حيث راكم تجربة مهمة في مجال التحقيق في القضايا الجنائية، خاصة تلك التي تتطلب دقة في البحث وجرأة في اتخاذ القرار. وقد عرف بأسلوبه المتوازن في تدبير الملفات، وحرصه على ضمان حقوق جميع الأطراف، في احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة.
وتؤكد معطيات من داخل الأوساط القضائية بالدائرة الاستئنافية بالناظور أن القاضي الشخش استطاع أن يرسخ صورة القاضي النزيه والمستقل، الذي يحتكم إلى القانون وحده، ويرفض كل أشكال التأثير أو الضغط، وهو ما جعله يحظى بتقدير مهني واسع.
كما يعزز هذا المسار المهني بعد أكاديمي متميز، حيث يعد من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، باهتمام علمي يلامس قضايا دقيقة في المجال الجنائي، الأمر الذي ينعكس على جودة اجتهاداته وتعليلاته القانونية.
ويرى متابعون أن هذه الترقية تحمل دلالات قوية على توجه المؤسسة القضائية نحو ترسيخ نموذج القاضي القادر على الجمع بين الكفاءة العلمية والصرامة المهنية، في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، والتي تسعى إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال دعم كفاءات قضائية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحديات، بما يعزز الأمن القضائي ويكرّس ثقة المواطن في العدالة.
