أعلنت الحكومة صرف أجور موظفي القطاع العام يوم 20 ماي الجاري، في خطوة استباقية تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر ودعم قدرتها الشرائية خلال هذه الفترة.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي استجابة للظرفية المرتبطة بالمناسبة الدينية، بما يمكن الموظفين من الاستعداد لها في ظروف أفضل.
وفي السياق ذاته، كشف بايتاس عن تخصيص اعتمادات مالية إضافية، في إطار مرسوم يندرج ضمن مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، مشيرا إلى أن عرضا مفصلا حول هذه الاعتمادات قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال المجلس الحكومي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نحو 90 في المائة من هذه الاعتمادات موجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص جزء مهم لصندوق المقاصة، إلى جانب رصد موارد لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها أقاليم الشمال، فضلا عن دعم قطاع النقل.
