ناظوربريس
باشرت السلطات الإقليمية بالدريوش تحضيراتها لموسم الصيف المقبل بعقد اجتماع موسع للجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ، صباح الخميس 12 فبراير، بمقر عمالة الإقليم، برئاسة عامل الإقليم عبد السلام فريندو، وذلك في إطار الإعداد المسبق لضمان تنظيم محكم وفعّال للشريط الساحلي.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تنزيل مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والتي تنص على إسناد تدبير الشواطئ إلى الجماعات الترابية وفق مقاربة تنظيمية تراعي التوازن بين الاستثمار في الفضاءات الساحلية والحفاظ على الملك العمومي البحري.
الاجتماع عرف حضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الديوان، ورئيس المجلس الإقليمي، إضافة إلى رؤساء سبع جماعات ساحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية، فضلا عن مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة ميدانية حول تدبير شواطئ الإقليم.
وشكلت الجلسة مناسبة للوقوف على مدى تقدم إعداد مخططات الاستعمال والتدبير بعدد من الجماعات الساحلية، من بينها أمجاو، دار الكبداني، تزاغين، بني مرغنين، بودينار وأولاد أمغار، مع التركيز على تنظيم الفضاءات الشاطئية وتحديد الأنشطة المسموح بها، بما يضمن حق المواطنين في الولوج المجاني والمنظم، ويحافظ في الآن ذاته على جاذبية الشواطئ ووظيفتها البيئية والسياحية.
وخلال كلمته، شدد عامل الإقليم على ضرورة احترام التوجيهات الوزارية بدقة، خاصة ما يتعلق بتحديد المساحات المخصصة لكل نشاط وضبط توزيعها بشكل متوازن، داعيا مكتب الدراسات إلى اعتماد مقاربة واقعية تستحضر خصوصية كل شاطئ وإكراهاته.
ورغم تقديم عرض مفصل يتضمن تعديلات استجابة لملاحظات سابقة، فقد سجلت اللجنة مجموعة من الملاحظات الجديدة، همت أساسا تدقيق المعطيات التقنية وضمان عدالة توزيع الفضاءات بين مختلف الاستعمالات، حفاظا على جمالية الشريط الساحلي وتفادياً لأي اختلالات خلال موسم الذروة.
وبناء على ذلك، تقرر إرجاء المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة، على أن تُعرض النسخة المحينة في اجتماع لاحق للمصادقة النهائية.
كما صادقت اللجنة خلال الاجتماع على كناش التحملات المتعلق باستغلال قطعة أرضية من الملك العام البحري بشاطئ السواني الحرش بجماعة اتروكوت، بعد مناقشته وإدخال الملاحظات الضرورية، قبل اختتام أشغال اللقاء.
