ناظوربريس
شهد ملف الشكاية التي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الدريوش، محمد عليوي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، تطورات جديدة، وذلك على خلفية ما قيل إنه محاولة للضغط واستمالة أحد ملاحظي الحزب داخل مكتب للتصويت بجماعة وردانة
وحسب المعطيات التي سبق أن صرح بها المرشح، فإن أشخاصا وصفهم بـ”الغرباء” اقتحموا أحد مكاتب التصويت، في واقعة قال إنها ترافقت مع ضغوط ومحاولات للتأثير على الملاحظ التابع للحزب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى النيابة العامة للمطالبة بفتح بحث في الموضوع
وفي تطور جديد، جرى اليوم الاستماع إلى الملاحظ المعني بالدائرة رقم 5 بجماعة وردانة، وذلك في إطار البحث الذي تباشره الضابطة القضائية التابعة لميضار، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة
وتأتي هذه الخطوة في سياق بحث قضائي يروم الوقوف على حقيقة الوقائع المضمنة في الشكاية، وتحديد ظروف وملابسات ما جرى، وكذا المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث
وفي السياق ذاته، تتداول معطيات بشأن إمكانية توسع البحث ليشمل عددا من الملاحظين، ارتباطا بشكاية أخرى قيل إنها تقدم بها مرشح حزب الحركة الشعبية مصطفى الخلفوي. غير أن هذه المعطيات لم يتسن لـ”ناظور بريس” تأكيدها بشكل رسمي، كما لم نتوصل بتوضيح من المعني بالأمر بشأنها، وبالتالي تبقى في إطار المعطيات غير المؤكدة إلى حين صدور ما يفيد رسميا
ويأتي هذا التطور في وقت عقد فيه عدد من المرشحين، أمس، اجتماعا خصص لمناقشة ما اعتبروه تجاوزات وخروقات شهدتها العملية الانتخابية بإقليم الدريوش، إلى جانب بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بشأنها
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش قد شارك، قبل موعد الانتخابات، في لقاء جمع السلطات الإقليمية والمرشحين وممثلي الأحزاب، حيث جرى التشديد على احترام القانون والتنافس الشريف وضمان مرور العملية الانتخابية في ظروف سليمة
وتبقى نتائج البحث القضائي وحدها الكفيلة بتحديد مدى صحة الوقائع موضوع الشكايات وترتيب الآثار القانونية عليها