هذا، ووصل سعر البنزين بمحطات الوقود بالإقليم إلى 15 درهما، فيما فاق سعر الديزل 13 درهما.
وهمت هذه الارتفاعات باقي أنواع المحروقات في محطات الوقود.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأن المهنيين تضرروا كثيرا بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار المحروقات، ودعت الجامعة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء.
وأوضح المصدر، بأن محطات الوقود قد تضررت مثلها مثل المستهلكين، إثر رفع كلفة وثمن المحروقات في المغرب، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.
هذا، وأكدت الجامعة الوطنية، بأن الوضع الراهن، أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء لطلبات قروض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، ودعت الأخيرة الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وقال المتحدث، بأن هذه المادة أضحى ثمنها يفوق قدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يبقى هامش الربح قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة بتاتا كما يظن المستهلكون، وهذا ما يضعها اليوم في موقع معاناة من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.
ولا تزال الزيادات في الغازوال غير مفهومة لدى المغاربة، فالساسة والتكنوقراط والاقتصاديون يتحدثون عن سياق عالمي، بينما يرى كثيرون أن البرميل الواحد بلغ ثمنه 85 دولارا، ولا زال اللتر في المغرب يصل إلى دولار ونصف، فيما كان المغاربة يقتنون هذه المادة الحيوية ب 6 دراهم أيام كان البرميل ب 185 دولار.
