صمت المعارضة بعد حكم تجريد أعضاء بمجلس بنطيب يربك المشهد السياسي ويطرح أكثر من علامة استفهام

ناظور بريس

يطرح في أوساط ساكنة مدينة بن الطيب العديد من التساؤلات بشأن الموقف الغامض للمعارضة داخل مجلس جماعة بن الطيب، وذلك في ظل استمرار تجاهل تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بتجريد تسعة أعضاء من الأغلبية، بينهم نواب الرئيس، بسبب تنازع المصالح.

ورغم مرور فترة على صدور الحكم عن المحكمة الإدارية بوجدة وتأييده استئنافيا من طرف محكمة فاس، فإن المعارضة لم تسجل إلى حدود الساعة أي موقف رسمي واضح أو تحرك احتجاجي داخل المجلس، ما يثير استغراب المتابعين، خاصة أن الموقف الطبيعي المتوقع هو الضغط من داخل المؤسسة على تفعيل الحكم وإعادة ترتيب الوضع القانوني للمجلس.

واعتبر فاعلون محليون أن صمت المعارضة لا يقل خطورة عن التأخر في تنفيذ الحكم، مطالبين كافة الأطراف بتحمل مسؤوليتها تجاه احترام القانون وقرارات القضاء.

ويخشى أن يفهم هذا الصمت على أنه تواطؤ ضمني أو حسابات سياسوية تغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى مجلس منسجم يحترم القانون ويخدم التنمية المحلية بشفافية ونزاهة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى موقف عامل الإقليم من جهة، وإلى تحرك المعارضة من جهة ثانية، من أجل تصحيح مسار مجلس يعيش على وقع ارتباك قانوني وأخلاقي غير مسبوق.