تعرف مستشفيات المملكة نفاد مخزون مجموعة من الأدوية؛ الأمر الذي يعرض صحة المواطنين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، لأخطار كثيرة.
في هذا الإطار سبق أن اعترف أنس الدكالي، وزير الصحة، بهذا الخصاص قائلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان إن “تأخر الاعتمادات المرصودة لشراء الأدوية هو الذي يؤدي إلى نفاد مخزون الأدوية”.
وبهذا الخصوص قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية الخمس، تعرف فقدان عدد كبير من الأدوية.
وتحدث لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، عن سببين أساسيين قد يكونا وراء فقدان الأدوية، قائلا إن “الأمر يتعلق إما بضعف المراقبة من وزارة الصحة، أو ببعض الشركات التي تسعى إلى القيام بردود تجاه وزارة الصحة بعد قرارها خفض أسعار عدد من الأدوية”.
وتابع لطفي: “من المفروض أن كل شركة تقوم بصناعة الأدوية بالمغرب ستقوم بتخزين 8 بالمائة، وهو ما يسمى بالمخزون الأمني، فيما تتوفر وزارة الصحة على نسبة 20 بالمائة”، مضيفا: “لا وزارة الصحة ولا شركات صناعة الأدوية تحترم هذا المخزون القانوني”.
وأوضح لطفي أن ظاهرة فقدان الأدوية ترتبط بشكل أساسي بحياة المواطن، قائلا إن الأمر يتعلق بأدوية تهم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل الأنسولين، أو أدوية لعلاج أمراض نفسية مثل السكيزوفرينيا.
وتابع: “هذه الأدوية لا توجد حتى في القطاع الخاص. وهذا الأمر يتعلق بجريمة في حق هؤلاء المرضى؛ إذ لا يعقل في بلد يضمن الأمن الصحي لمواطنيه أن يعيش فترة نفتقد فيها أدوية تهم حياة المواطنين”.
وأشار المتحدث إلى أن المواطنين يضطرون إلى الاستنجاد بالأقارب أو بعض المعارف لشراء هذه الأدوية من إسبانيا أو فرنسا، فيما عدد كبير من الأسر المغربية بدأت تسافر إلى سبتة أو مليلية بحثا عنها.
عن موقع هيسبريس
