أدى أعضاء الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة الإشتراكي بيدرو سانشيز اليوم الخميس، بمدريد، اليمين الدستورية أمام العاهل الإسباني الملك فليبي السادس، حيث تشهد هذه الحكومة سيطرة شبه تامة للنساء في عضويتها.
وتضم الحكومة الجديدة التي جاءت بعد الإطاحة الأسبوع الماضي بحكومة ماريانو راخوي إثر تبني مجلس النواب لمقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي 17 وزيرا بزيادة أربعة حقائب عن حكومة راخوي، كما أسندت فيها حقائب وزارية ل 11 امرأة مما جعلها تعرف حضورا قويا ومتميزا للنساء يعد الأهم في تاريخ إسبانيا منذ دخولها العهد الديموقراطي .
واعتبر بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية خلال إعلانه أمس الأربعاء، عن تشكيلة حكومته الجديدة أن هذه الحكومة ” مؤيدة لأوربا “، مشيرا إلى أن أوربا ” هي فضاء على إسبانيا أن تتعزز وتتقوى داخله وأن تجد في إطاره الحلول لمختلف التحديات التي تواجهها ” .
وأكد أن الحكومة الجديدة تطمح إلى دعم وتعزيز نمو الاقتصاد الإسباني وإعادة بناء التماسك الاجتماعي مع تجديد الحياة العامة في البلاد.
وكان بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي قد عوض ماريانو راخوي على رأس الحكومة مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب على مقترح حجب الثقة الذي قدمه الاشتراكيون ضد حكومة راخوي بعض صدور أحكام بالسجن النافذ يوم 24 ماي الماضي في حق العديد من المسؤولين في الحزب الشعبي الذين تورطوا في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم ” قضية غورتيل ” .
كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو لـ” مسؤوليته المدنية ” على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح لحجب الثقة ضدها صوت لصالحه 180 نائبا من أصل 350 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب الإسباني.
عن اليوم 24
