إن أهم ما يسجل على التعيينات الجديدة في عضوية لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من طنجة و الحسيمة ولجنة جهة الشرق هو إقصاء الفعاليات الحقوقية المنتمية لمنطقة الريف من التعيين في تشكيلة اللجنتين، حيث عمد رؤساء اللجنتين إلى إغلاق دائرة الاستشارات في وجه الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بمنطقة الريف بهدف استبعاد النشطاء الريفيين وخاصة المنخرطين منهم في الديناميات الاحتجاجية الميدانية بأقاليم الدريوش والحسيمة والناظور من التعيين في اللجان الجهوية.
ومعلوم أنه خلال الولاية السابقة للمجلس تم وضع قائمة الأعضاء في اللجان الجهوية بناءا على مشاورات واسعة مع هيئات المجتمع المدني، حيث نظمت لهذه الغاية عشرات اللقاءات التشاورية.
و يفسر بعض الفاعلين هذا السلوك التمييزي ضد نشطاء الريف بالقول أن التركيبة البشرية للجان الجهوية للمجلس بهذه الصيغة هي انعكاس للموقف العدائي لرئيسة المجلس ضد نشطاء حراك الريف، و لذلك تم اعتماد مقاربة استندت أساسا على استبعاد كل المنخرطين في الديناميات الميدانية لحراك الريف .
إقصاء نشطاء الريف من التعيين في اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
