على اثر فضيحة “المال مقابل الماستر” التي عرفتها كلية الحقوق بمدينة فاس، أصدرت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، مذكرة وجهها الرئيس إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه، والماستر، والإجازة.
وتضمنت المذكرة، الموقعة بتاريخ 3 شتنبر 2018، توجيها بشأن حذف الاختبارات الشفوية في المباريات، والعمل على معالجة النتائج بـ” وسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية موضوعية وشفافة”، وذلك في إطار ” انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء، مطابقة للقانون، ومضامين دفاتر الاعتماد، وميثاق الامتحانات بالجامعة”.
وأكدت المذكرة، على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق، دون معرفة أسماء المترشحين، فضلا عن تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة، والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو في الاختبار الكتابي.
ودعت المذكرة إلى ضرورة أرشفة كل الوثائق ذات الصلة بالمباراة، وموافاة رئاسة الجامعة بملفات متكاملة عنها، تتضمن نسخا ورقية للوثائق، وقرص مدمج يتضمن الصيغة الإلكترونية للوثائق نفسها.
