ناظور بريس : أنس عزوزي
أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالزيادة الأولى في أسعار قنينات الغاز، والتي ستطبق وفقًا للإطار الزمني المحدد سابقًا، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيات الحماية الاجتماعية، حيث يعتبر تغيير دعم صندوق المقاصة لبعض المواد إحدى مصادر التمويل لهذه الزيادة.
ووفقا للخطط المعلنة، من المقرر أن يرتفع سعر قنينة الغاز ابتداء من شهر أبريل المقبل من 40 درهمًا إلى 50 درهمًا، بزيادة قدرها 10 دراهم، وتنص الإجراءات على أن تتم هذه الزيادة سنويًا بمعدل 10 دراهم، وستستمر حتى عام 2026.
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الوضع للأسر المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو التسوية وليس التحرير، وأن الدعم المباشر المخصص سيتفوق بكثير على قيمة التخفيض المتوقع في دعم المقاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف وزير التجارة والصناعة، عن تفاصيل المساعدات المالية الشهرية الموجهة للأسر ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ستتراوح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال، وهو دعم يستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
