ميضار في 2024.11.25 تقرير بخصوص الورشة التفاعلية المنظمة بمقر الجمعية يوم الأحد 24 نونبر 2024 في موضوع: حقوق الطفل بالمغرب على ضوء التشريع الدولي والقانون الوطني.
نظم فرع إقليم الدريوش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورشة تفاعلية في موضوع: حقوق الطفل في المغرب على ضوء التشريع الدولي والقانون الوطني، من تأطير الرفيق طارق لمودني رئيس الفرع المحلي للجمعية. وبعد تطرق الرفيق للسياق الذي تنظم فيه هذه الورشة التفاعلية والتي تأتي عشية احتفال الحركة الحقوقية بالمغرب بالذكرى الخامسة والثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل في 20 نونبر 2025. تناول المحور الأول الذي تطرق فيه إلى التطور التاريخي لتطور التشريع الدولي المرتبط بحقوق الطفل بدءا من إعلان جنيف لسنة 1925 وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وغيرها من المواثيق والتشريعات الدولية التي ساهمت في التأسيس لصدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل سنة 1989. في هذا السياق، توقف الرفيق عند أبرز المواد القانونية التي جاءت بها الاتفاقية في مقاربتها لحقوق الطفل، مميزا فيها بين حقوق عامة تشترك فيها مع باقي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق خاصة يتمتع بها الطفل لوحده. كما توقف عند المبادئ الأربعة التي جاءت بها الاتفاقية، متمثلة في مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الحق في الحياة، ومبدأ المشاركة. في المحور الثاني، تناول الرفيق حقوق الطفل في التشريع القانوني المغربي، بحيث تطرق إلى بعض المقتضيات القانونية في الدستور المغربي وفي قوانين وطنية أخرى، سواء القانون المدني. أو الجنائي، والتي قاربت حقوق الطفل. في هذا الإطار، تطرق إلى أهم ماجاء به دستور 2011 بخصوص حقوق الطفل، ثم تناول بعض القوانين الوطنية الأخرى، على غرار قانون الأسرة والذي بالرغم من بعض المضامين الإيجابية التي حملها في تأطيره لحقوق الطفولة، إلا أن الإبقاء على بعض المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الطفل كما هو الشأن بالنسبة للمادة 20 و 21 والتي تعطي سلطة تقديرية واسعة للقضاء في تزويج القاصرات، يحتم على المشرع المغربي ضرورة القيام بمراجعة حقيقية لهذا القانون وملاءمتة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما تطرق الرفيق، لبعض المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل وقانون الحالة المدنية والقانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، مبينا في الوقت نفسه بعض الثغرات القانونية التي لازالت تعتري هذه مضامين هذه القوانين. في المحور الثالث، تناول فيه الرفيق، أبرز خصائص وسمات الوضع الحالي بالمغرب المتعلق بحقوق الطفل. إذ اعتبر أن الإقصاء الاجتماعي للأطفال في المغرب أضحى ظاهرة مقلقة، والذي يهم العديد من الفئات الهشة، كالأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية إعاقة. كما أن الأطفال يتعرضون لمستويات عديدة من العنف وللأشكال الفظيعة منه. في المحور الرابع، تطرق فيه الرفيق إلى الاليات الحمائية لحقوق الطفل، مميزا في إطارها بين اليات وهياكل قانونية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الية حقوق الطفل التي نصت عليها اتفاقية حماية حقوق الطفل، أو بعض اللجان الأممية الأخرى، من قبيل، اللجنة المعنية بحقوق الانسان. وهيئات دولية أخرى مكلفة بتوفير هذه الحماية، كمنظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى دور المقرر الأممي المختص بحماية واحترام حقوق الطفل. أما فيما يتعلق بالمحور الخامس، فقد خصصه الرفيق، لتقييم حصيلة حقوق الطفولة في المغرب. وفي هذا السياق، بين العديد من الاختلالات المؤسساتية والتشريعية والاجتماعية التي تحد من تكريس حماية حقيقية لحقوق الطفل في المغرب، كغياب منظومة قانونية خاصة بحقوق الطفل، وعدم إعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند اتخاذ قرارات سياسية وتشريعية أو قانونية تهم الطفل، بالإضافة الى تسجيل استمرار أشكال التمييز ضد الأطفال بسبب الجنس او الإعاقة او بسبب وضعيتهم السوسيو اقتصادية. عدم مراعاة مشاركة الأطفال بما فيه الكفاية، كعنصر أساسي في بناء الديمقراطية والمواطنة. وفي الأخير، تطرق الرفيق الى تجربة الجمعية المغرببة لحقوق الإنسان في الإقليم في علاقتها بحماية حقوق الطفل والنهوض بها. وذكر الحضور بأهم ما ميز هذه التجربة، بحيث ميز فيها بين الجانب المتعلق برصد الانتهاكات التي تطال حقوق هذه الفئة والتصدي لها، وبين الجانب المتعلق بالتربية على حقوق الانسان، من تأسيس أندية حقوقية في المؤسسات التعليمية وكذا تنظيم العديد من الورشات التكوينية لفائدة الأطفال في الإقليم. وقد تخللت محاور هذه الورشة تفاعلا مهما من الحضور، الذين ساهموا بمداخلاتهم في توسيع النقاش والاستفاضة فيه.
