ناظوربريس
تكاثرت الاستفسارات مؤخرا حول لجوء جماعة بن طيب إلى قطع الإثارة العمومية على العديد من الأحياء بالمدينة، متحججة بدورية لوزارة الداخلية لولاة وعمال الأقاليم تتضمن إجراءات مشددة ترمي إلى خفض استعمال الطاقة.
وفي تصريح لعضو بمجلس جماعة بن الطيب خص به جريدة ناظور بريس، أكد من خلاله أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بالدريوش، رفض جميع الحلول المقترحة من المجلس للعدول عن القرار، أو القبول بإحدى المقترحات الموجهة إليه، مشيرا إلى كونه المسؤول الأول عن هذا الظلام الذي يسود مختلف أزقة وشوارع المدينة.
ويضيف ذات المتحدث أن المجلس لا ينكر أنه مدين للمكتب الوطني للكهرباء بدين قدره حوالي 180 مليون سنتيم، مؤكدا أن المجلس سيقوم بأداء مستحقات المكتب الوطني ما أن يتوصل بالميزانية.
كما أن المجلس البلدي لبن طيب، يوضح مصدرنا، طالب غير ما مرة من المدير الإقليمي بعدم فصل الإنارة العمومية خلال شهر رمضان المبارك، خصوصا وأن الساكنة تتنقل بالشوارع الى المساجد وهو الأمر الذي قوبل برفض المدير بالبت والمطلق.
من جهة أخرى، شارك متابعون للحدث تعليقاتهم بالتأكيد على أن دورية وزارة الداخلية القاضية بخفض استعمال الإنارة العمومية، كانت من خلال إجراءات من بينها إطفاء إنارة الأعمدة بالتناوب، أو إطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.
غير أن الملاحظ؛ يضيف المتابعون هو إطفاء إنارة أحياء بأكملها، في حين تظل الإنارة المحاذية لمنازل المنتخبون على ما كانت عليه دون أن تمسها إجراءات الدورية الوزارية.
ولعل الظلام الذي يسود مختلف الأزقة بالمدينة، بات يشكل خطرا على الساكنة من خلال تعرض منازلهم الخطر السرقة واحتمالية تعرض المارة للسرقة والكريساج.
