متابعة
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التصعيد ضد الحكومة والدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تنديدا بعجر الحكومة في “معالجة عدد من القضايا ومنها ملف المتصرفين”.
ودعا الاتحاد في بلاغ له، مكاتبه الإقليمية وكذا اللجان القطاعية المركزية إلى “مزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل انجاح المحطات النضالية المقبلة وعلى رأسها الإضراب الوطني في 11 مارس 2020و المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط في 18 أبريل 2020 والوقفات الاحتجاجية الإقليمية في 25 مارس 2020 والإضرابات الوطنية المعلن عنها”.
وحمل بلاغ الإتحاد، رئيس الحكومة مسؤولية “الاحتقان الذي تعرفه الوظيفة العمومية من جراء السياسة التي تعتمدها حكومته في تدبير الموارد البشرية بالقطاع العام”.
وختم الإتحاد بلاغه بمناشدة المركزيات النقابية وكافة القوى الحية من أجل “دعم ملف المتصرفين ميدانيا وإعلاميا وترافعيا ولدى لدى كل الجهات الحكومية المعنية به”.
