ناظور بريس
بعدما أقدم باشا مدينة بن طيب على فرض إلزامية توفر شهادة التلقيح بالجرعة الثالثة من أجل الحصول على وثائق إدارية، آخرها منعه لتسجيل إحدى المزدادات بالمدينة، معزيا ذلك لعدم إتمام والديها الجرعة الثالثة من التلقيح، القرار المخالف قطعا للنصوص التشريعية والتنظيمية.
حرمان هذه المزدادة من التسجيل أثار استنكارا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أضحى تجاوز السلطة من طرف المسؤولين الترابيين أمرا عاديا بسبب غياب الثقافة القانونية لدى المواطنين، ليجده رجال السلطة منفذا من أجل الشطط و استغلال النفوذ و الحكرة على المواطن البسيط المغلوب على أمره.
و على إثر ذلك، علمت جريدة ناظور بريس بكون ذات الباشا موضوع المقال قد رضخ أخيرا لضغط النشطاء، حيث تم استدعاء المعني بالأمر من أجل طي الملف و منحه وثيقة إدارية تفيد زمكان ازدياد ابنته، الأمر الذي استقبله النشطاء بإيجابية، غير أن السؤال مطروح حول إرادة الإدارة الترابية الإقليمية في مراقبة وحداتها الترابية بسبب تجازها للسلطة ومخالفة القانون ؟ أم أن البديل هو نشر الثقافة القانونية و التحسيس بتبسيط مساطر اللجوء للقضاء الإداري “الإستعجالي” ؟