زكرياء بوعبسلام
في سياق النقاش الذي أثاررته وضعية السوق البلدي الذي ظل مغلقا رغم انتهاء أشغاله منذ سنوات ، وما يعيشه من تضرر وتحول مساحات تابعة له لمطارح مصغرة لرمي النفايات .. وهي الوضعية التي أثارت إستياء نشطاء وتجار وساكنة.. وسط تنديدهم بهذه الوضعية وتساؤلهم حول خلفيات وأسباب عدم فتح هذا المشروع الذي كان من المنتظر أن ينعش الرواج التجاري بالمدينة .. (في هذا السياق ) وبعد نشرنا لتغطية بخصوص هذا الموضوع.. صرح النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي في تصريح له أن السبب وراء عدم فتح هذا السوق الى حد الان يتعلق بما وصفه بعائق المساطر الادارية ، حيث صرح بأن البقعة الارضية التي بني عليها السوق البلدي كانت من أملاك الدولة وتم الإتفاق مع مديرية أملاك الدولة وتحديد ثمن لها (200 درهم للمتر مربع) ، إلا أن مجلس بن الطيب لم يتمكن بعد من دفع تامبلغ المتفق عليه لشراء عدد من العقات التابعة لأملاك الدولة بمبلغ يقدر 210 مليون سنتيم ، بما فيها الارضية التي بني عليها السوق البلدي ،والتي يقدر ثمنها بحوالي 60 مليون سنتيم
فحسب تصريح ذات النائب فإن سبب عدم فتح هذا المشروع وتسليم محلاته للتجار ، يتعلق بعجز المجلس البلدي عن دفع المستحقات المادية للعقارات التي تم شراؤها من طرف مديرية أملاك الدولة ، وذلك نظرا لما قال عنه انعدام الموارد وضعف فائض الميزانية لبلدية بن الطيب ، إلا أن المتحدث ”محمد أملاح” صرح بأنهم قد وصلوا الى حل لإنهاء هذا المشكل وذلك بعد تدخل عدد من الاطراف من ضمنها عامل الاقليم ورئيس مجلس بن الطيب ، ويتمثل هذا الحل في الاتفاق على دفع المبلغ السابق الذكر ، عبر مراحل وعلى شكل أجزاء.. أي دفع مستحقات كل عقار لوحده ، هذا وذكر المتحدث عدة خطوات سيتخذها المجلس للحصول على مبالغ مالية.. ولاستكمال الاجراءات والمساطر الادارية اللازمة ، مضيفا أن هذا الملف سيحل في أقرب وقت وتوقع المتحدث أن هذا السوق سيفتح خلال هذه السنة 2018 ، وأن المحلات التجارية ستلم للتجار بما فيهم أولائك الذين سيتم تعويضهم عن هدم محلاتهم التحارية التي كانت على ذات الارضية التي بني فيها السوف البلدي ، هذا ويضم الفيديو أسفله معطيات إيضافية ..
https://youtu.be/vDFkJwrpkUk