ناظوربريس: متابعة
مرة أخرى، تعذر انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر ماي بجماعة امطالسة، بعدما فشل المجلس الجماعي في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي تعيشه الأغلبية المسيرة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ووفق الاستدعاء الرسمي الموجه إلى أعضاء المجلس، فقد تقرر عقد الدورة للمرة الثانية يوم 14 ماي 2026، بعد تأجيلها سابقا بتاريخ 7 ماي بسبب غياب عدد من الأعضاء، أغلبهم محسوبون على الأغلبية المسيرة، وهو ما اعتبره متابعون دليلا واضحا على وجود تصدع داخلي وفشل في الحفاظ على الانسجام السياسي داخل المجلس.
وكان من المنتظر أن تتدارس الدورة مجموعة من النقاط المهمة التي تهم الساكنة بشكل مباشر، من بينها توسيع شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، واتفاقيات مرتبطة بالنقل المدرسي، بالإضافة إلى مشاريع للإنارة العمومية وشراكات اجتماعية وتنموية، غير أن غياب النصاب حال دون مناقشة هذه الملفات، لتظل مصالح المواطنين معلقة إلى إشعار آخر.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول قدرة رئيس الجماعة على تدبير أغلبيته وضمان حضور أعضائها خلال الدورات الرسمية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدورة الثانية التي يتم تأجيلها لنفس السبب، في وقت تحتاج فيه الجماعة إلى تسريع وثيرة المشاريع والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وفي المقابل، يتساءل عدد من المتابعين عن أسباب عدم تدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الدريوش، لوضع حد لحالة التعثر المتكررة داخل المجلس، خصوصا وأن تعطيل انعقاد الدورات ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين وعلى السير العادي للمرفق الجماعي.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الساكنة والمجلس الجماعي، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تجاوز الخلافات الداخلية أو إعادة الانضباط للأغلبية المسيرة.
