ناظوربريس
في رد له على بلاغ جمعية أمهاجر للاعمال الاجتماعية والتنمية المستدامة الذي وجه من خلاله مكتب الجمعية مجموعة من الاتهامات لرئيس جماعة امهاجر (في رد) وصف هذا الاخير هذه الاتهامات بالمجانية ومجانبة للصواب.
ومن أجل رفع ما سماه باللبس والغموض واجلاء الحقيقة، تبين حسب ذات الرئيس أنه من الفائدة بمكان تقديم التوضيحات والإفادات التالية :
ويضيف البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه أنه في إطار انفتاح مكتب مجلس جماعة أمهاجر على فعاليات المجتمع المدني تم عقد لقاء تواصلي مع بعض أعضاء جمعية امهاجر للأعمال الإجتماعية والتنمية المستدامة بتاريخ 26 يونيو 2020 تناول موضوع اصلاح المسالك الطرقية ، وامكانية التئام الجماعة والجمعية وجهة الشرق في اتفاقية شراكة من أجل تمويل وفتح مسالك طرقية ببني عبد السلام جماعة أمهاجر ، حيث أكد رئيس المجلس بأن إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون تندرج ضمن صلاحيات المجلس الجماعي ويوقعها الرئيس تنفيذا للقرار المتخذ من طرف المجلس في إحدى دوراته ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير سلطات المراقبة الإدارية .
وكما تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق بناء على مقر مداولات مجلس الجماعة في دورته الاستثنائية لشهر ابريل 2018 عقد اتفاقية موضوعاتية للشراكة من أجل تمويل وفتح مسالك طرقية بجماعة امهاجر بين الجماعة وجهة الشرق مؤشر عليها من طرف السلطات الإقليمية والجهوية وقد تم الشروع في تنفيذ محتوياتها بالإعلان عن طلب عروض تزويد الجماعة بالوقود وكراء الشاحنات لتغطية حصة الجماعة الملتزم بها في الاتفاقية.
وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وفي سياق ما خلص إليه اللقاء التواصلي المشار اليه آنفا ، فان رئيس المجلس كان ينتظر من الجمعية تقديم ملف طلب عقد شراكة بين الجماعة والجمعية المعنية والجهة قصد إدراجه في إحدى دورات المجلس للتداول فيه وإذا به يتفاجأ بنشر بلاغ مجانب للحقيقة والصواب يحمل في ثناياه أهدافا خفية لا علاقة لها بالتنمية المحلية المنشودة، حسب تعبير البيان.
وقد جاء هذا البيان حسب كاتبه لتنوير الرأي العام المحلي ولوضع حد لكل المغالطات والتأويلات الخاطئة المراد تمريرها في البلاغ المعلوم
