ناظوربريس
في خطوة استجابة للمقالات الإعلامية والتقارير التي أثارت موضوع استغلال محلات تجارية تابعة للملك الجماعي بدون سند قانوني، وجه رئيس جماعة بن الطيب، محمد أزروال، إعذارات رسمية إلى عدد من مستغلي هذه المحلات، يطالبهم فيها بالتوقف الفوري عن الاستغلال غير المشروع.
وقد شملت هذه الإعذارات 25 محلا متواجداوبحي الإلهام، حيث ثبت بحسب معاينات ميدانية أن هذه المحلات مستغلة دون أي ترخيص إداري أو سند قانوني، وهو ما اعتبرته الجماعة خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة للملك الجماعي، وتحديدا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بأملاك الجماعات الترابية.
وأكدت الجماعة في مراسلاتها أن الاستمرار في الاستغلال يشكل احتلالا غير مشروع للملك العمومي، ويستوجب إخلاء المحلات وإرجاعها إلى حالتها الأصلية، مع إشعار أصحابها باتخاذ التدابير القانونية في حالة عدم الامتثال.
ويأتي هذا التدخل بعد موجة من الانتقادات التي طالت صمت الجماعة بشأن المحلات المهجورة أو المستغلة بشكل غير قانوني، خاصة في ظل أزمة العقار والبطالة التي يعيشها عدد من الشباب، ما دفع فعاليات مدنية وإعلامية إلى دق ناقوس الخطر حول “استغلال غير قانوني لثروة عقارية جماعية”.
وفي سياق متصل، طالبت أصوات مدنية بضرورة التفكير في صيغة قانونية واضحة تمكن من إعادة تأهيل واستغلال هذه المحلات بشكل عادل ومنصف، بدل تركها مغلقة أو عرضة للتخريب والضياع، خاصة أن عددا من التجار والمهنيين يعانون من غياب فضاءات تجارية منظمة.
