ناظور بريس :
أفادت مصادر محلية متطابقة أن السلطات العمومية ذات النفوذ الترابي بجماعات ساحل إقليم الدريوش، قامت باستدعاء مهني الصيد البحري، الذين يمارسون نشاطهم المهني بذات الشريط الساحلي لإقليم الدريوش.
ذات المصادر، أكدت أن الإستدعاءات التي طالت مهنيي الصيد البحري جاءت بتعليمات شفوية من السلطات الإقليمية بعمالة الدريوش، وذلك من أجل “تحرير الملك العمومي البحري” حسب ما تم توضيحه للمستدعين إلى مكاتب قيادات: تروكوت، تمسمان، تزاغين، ودار الكبداني.
وفي ذات السياق، استغرب مهنيوا الصيد البحري بإقليم الدريوش من هذا القرار المفاجئ والذي اعتبروه غير مبني على أي أساس منطقي، الرامي إلى حصر مجال الممارسة في ثلاث نقط محددة، معتبرين أنهم يتوفرون على رخص قانونية تخول لهم ممارسة نشاطهم المهني وفق المعتاد.
ويردف المتحدثون إلى جريدة ناظوربريس قولهم بأن هناك تطابق في حديث القياد الأربعة والتبريرات التي يقدمونها، حيث تقترح السلطات تجميعهم في موانئ محددة، الأمر الذي يرفضه المهنيون بسبب الطاقة الاستعابية الصغيرة لتلك الموانئ التقليدية غير المجهزة، والتخوف من الفوضى المحتملة من جراء ذلك.
ويزعم بعض المتحدثين لجريدة ناظور بريس أن تكون مافيا العقار قد استخدمت نفوذها من أجل استيلاء محتمل على الشريط الساحلي للدريوش، ومستغلة ثغرة قانونية، تدفع بها السلطات العمومية لتنفيذها.
