ناظوربريس
أصدرت المحكمة الادارية بوجدة، اليوم الخميس 28 نونبر 2024، حكما قضائيا يقضي بتجريد تسعة أعضاء جماعيين من حزب الحركة الشعبية من عضويتهم بالمجلس الجماعي لبن طيب، التابع ترابيا لعمالة الدريوش، مع ترتيب الآثار القانونية.
واستندت المحكمة الادارية بوجدة، في قرارها، أن التصويت على انتخاب الرئيس هو تصويت سياسي وليس تدبيري وعلى الأعضاء التقيد بتوجيهات الحزب فيما يخص التصويت.
وجاء الحكم القضائي، بعد أن رفع أمين عام حزب الحركة الشعبية دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بوجدة لتجريد تسعة أعضاء من المجلس الجماعي لبن طيب، ينتمون إليه، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية.
