.
ناظوربريس
يتابع الرأي العام المحلي بمدينة بن الطيب باستغراب واندهاش كبيرين استمرار تأخر تفعيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، والذي قضى بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، من بينهم نواب الرئيس، بسبب حالة تنازع المصالح
ورغم نهائية الحكم، إلا أن الجهات الوصية لم تبادر إلى تنفيذ مضامينه القانونية إلى حدود الساعة، وهو ما طرح عدة علامات استفهام لدى المتابعين، خصوصا في ظل استمرار الأعضاء المعنيين في ممارسة مهامهم داخل المجلس، ما يعتبره البعض وضعا غير قانوني يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
ويرى فاعلون محليون أن التأخر في التنفيذ يثير الشكوك حول وجود تماطل أو محاولة للالتفاف على الحكم، مما قد يضعف من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة أن الفصل 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينص صراحة على توقف مهام نواب الرئيس فور صدور حكم التجريد
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بتوضيح أسباب التأخير، وتنفيذ الحكم احتراما للمؤسسة القضائية، وتكريسا لسيادة القانون وشفافيته
