ناظوربريس
أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام بإقليم الدريوش، بعدما انتهت بإدانة شخصين كانا يتابعان في البداية في حالة سراح، وذلك على خلفية قضية تتعلق باستدراج قاصر من مدينة ميضار إلى مركز أزلاف خلال ساعة متأخرة من الليل.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليوز 2025، حين أثار تنقل قاصر رفقة شخصين راشدين على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، في حدود الساعة الثانية صباحا، انتباه أحد المواطنين. وقد تتبع هذا الأخير تحركاتهم إلى غاية وصولهم إلى محل مهني للحدادة بمركز أزلاف، حيث دخل القاصر رفقة أحد الشخصين إلى داخل المحل، فيما بقي الآخر خارجه.
وبعد لحظات، سمع صراخ من داخل المحل، قبل أن يغادر القاصر المكان مسرعا وفي حالة خوف وارتباك، ما دفع إلى إشعار مصالح الدرك الملكي، التي باشرت بحثا تمهيديا في الواقعة، واستمعت إلى القاصر بحضور وليه القانوني، وإلى المشتبه فيهما وعدد من الشهود.
وخلال مرحلة البحث التمهيدي، أنكر المشتبه فيهما المنسوب إليهما، وظلا يتابعان في حالة سراح. غير أن إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدريوش شكلت منعطفا حاسما، بعدما باشر تحقيقا إعداديا معمقا شمل استنطاق المتهمين، وإعادة الاستماع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، وإجراء مواجهات بينهم، إلى جانب إنجاز بحث اجتماعي والتدقيق في مختلف المعطيات والقرائن المرتبطة بالملف.
وركز التحقيق على ظروف نقل القاصر ليلا من مدينة ميضار إلى أزلاف، وأسباب إدخاله إلى محل مغلق، ومطابقة أقوال المتهمين مع تصريحات الشهود وباقي عناصر الملف، وهو ما أسفر عن معطيات جديدة اعتبرها قاضي التحقيق كافية لإيداع المتهمين السجن ومواصلة التحقيق في مواجهتهما.
وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، أحيل الملف على المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم الأول بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما حكمت على المتهم الثاني بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وتبرز هذه القضية الأهمية التي يكتسيها التحقيق الإعدادي في القضايا التي تستدعي تعميق البحث واستجلاء مختلف الوقائع والقرائن، بما يساهم في كشف الحقيقة وتمكين المحكمة من تكوين قناعتها على أساس عناصر قانونية متكاملة.
