متابعة
كشف تقرير للجنة تقصي الحقائق التي شكلها ائتلاف حقوقي مكون من عدة هيئات وجمعيات حقوقية حول احداث الريف أن المعتقلين خضعوا لاختبار ADN، وأضاف التقرير أن الشرطة كانت تأخذ عينة من لعاب المعتقلين للكشف عن الصبغة الجينية للمعتقل، وأضاف التقرير أن وكيل الملك لم يكن على علم بهذا الاجراء الذي اقدمت عليه الشرطة دون اذن منه. كما أن تقرير الضابطة القضائية لم يتضمن معلومات ونتائج هذا الاختبار.
وقال طارق السباعي عضو اللجنة، أن الامر يتعلق بمعطيات شخصية يحميها القانون فكيف اقدمت الشرطة على اخضاع المعتقلين لفحص ADN وأخذ المعطيات التي كشف عنها الفحص ومن منح لهم الحق في انتهاك حرمة معلومات شخصية يحميها الدستور. وأضاف السباعي أن بهذا الاجراء يبدو أن ثمة نية مبيتة لالصاق جنايات وجنح بهؤلاء المعتقلين.
وكشف بعض النشطاء الذين تم استدعاءهم للتحقيق معهم دون اعتقالهم أنهم هم ايضا خصعوا لهذا الفحص وأخذت عينة من لعابهم من أجل الكشف عن ADN الخاص بهم.
وأضاف السباعي أن لجنة تقصي الحقائق تعلن أن جميع المساطر تعتبر باطلة لأن فيها خرق للقانون، وأن القانون لا يأمر باجراء فحص ADN في الابحاث التمهيدية
ولم يخفِ السباعي تخوفه من أن يُستعمل الحامض النووي للموقوفين ضدهم في قضايا أخرى لا علاقة لهم بها.
https://www.youtube.com/watch?v=DVnBOjhOyTM&app=desktop
