ناظور بريس
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وشركاؤه؛ كل من مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، فريق البحث حول الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط (بالكلية متعددة التخصصات بالناظور)، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، لقاءً دراسيا حول “الحق في الحصول على المعلومات بين القانون والممارسة”، ذلك يوم أمس السبت 29 أكتوبر 2022 بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بالناظور.
وقد شارك في أشغال هذا اللقاء الأساتذة: محمد رحوتي؛ باحث في مجال حقوق الإنسان، بمداخلة حول “إعمال الحق في الحصول على المعلومات ضمانة لتعزيز الحريات والحقوق الأساسية”، إلى جانب المصطفى قريشي؛ أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية بمداخلة حول “الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية: بين القانون والممارسة” ومحمد المحمدي؛ باحث في القانون العام والعلوم السياسية بمداخلة حول “الحق الوصول إلى المعلومة، في الحاجة لحكومة منفتحة ومواطن يعمل”، ومرزوق بوشرطة؛ متصرف مكلف بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومات بجماعة بني انصار، بمداخلة حول “واقع الحق في الولوج إلى المعلومة، عرض تجربة ميدانية”.
وكان اللقاء فرصة للإحاطة بموضوع الحق في الحصول على المعلومات من زوايا مختلفة، إذ خلص اللقاء بعد نقاش نستفيض إلى أن القانون المنظم للحق في المعلومة 31.13، رغم تنصيصه على مجموعة من المقتضيات المهمة، إلا أنه يبقى في حاجة لتعديلات قصد تجويده والارتقاء به حتى يكون منسجما بشكل أكبر مع المعايير الدولية الخاصة بهذا المجال، وخاصة ما يتعلق بضرورة الحد من الاستثناءات.
كما تم التأكيد في ذات اللقاء، للعمل على تحديد أكثر دقة لبعض المصطلحات المتضمنة في القانون، وإعادة النظر في المدد التي يتم خلالها طلب المعلومات والطعن في حالة الرفض، وتبسيط المساطر بشكل أكبر خاصة ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الأقل حساسية بالنسبة للاستثناءات المنصوص عليها في القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بشكل أكثر حسما وصرامة لإلزام كافة الإدارات وجميع المسؤولين على تقديم المعلومات بشكل مرن وسهل وبتكلفة معقولة.
كما أن الاستثناءات، يخلص اللقاء، ينبغي أن تكون قليلة كلما أمكن ذلك، مع الدعوة لإطلاق حملة وطنية بخصوص هذا الحق قصد تنوير الرأي العام بأهميته في تعزيز الشفافية والديمقراطية ومكافحة الفساد.
