ناظور بريس:سفيان-ب
لقد عادت إلى الواجهة استعمال سيارات المصالح الجماعية، وسيارات الدولة، للأغراض الخاصة، وخارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل، إلى الواجهة بقوة بعد انتخابات 08 شتنبر الماضي، إذ لوحظ تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، في خرق سافر للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية السنة الماضية، والتي تنص على ركن سيارات المصلحة بالمستودع البلدي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته.
و في هذا الإطار، عاينت جريدة ناظور بريس، تواجد إحدى سيارات المصلحة، التي تحمل ترقيما يحيل على كونها مملوكة لإحدى الجماعات، وهي متجهة من مدينة الدريوش مساء اليوم الأحد 24 أبريل، إلى مدينة ميضار، وهي نفسها التي تتنقل بشكل دوري إلى جماعة سلوان إقليم الناظور، ليتضح فيما بعد أن سائق(ة) سيارة الجماعة يستغلها من أجل التنقل لمتابعة دراسته بالكلية، متزودا بوقود على نفقة الجماعة ذاتها، ومن المال العام.
وأشار العديد من المواطنين للجريدة الإلكترونية، أن ذات السيارة تستعمل بشكل يومي كسيارة نفعية خاصة ضدا عن القانون، بعدما كانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية دعت فيها مصالحها إلى التصدي لظاهرة استعمال سيارات الدولة للمنفعة الخاصة، كما تلقت دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تعليمات بحجز أي مركبة في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية تتحرك خارج اختصاصها الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
كما توصل مختلف رؤساء الجماعات الترابة ورؤساء الجهات بربوع المملكة، بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات المملوكة للدولة.
فهل ستتحرك السلطات الإقليمية بالدريوش ومصالح الدرك، لوضع حد للإستغلال غير القانوني لسيارات المصالح الجماعية التي حوّلها بعض المنتخبين إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء مآربهم الشخصية و السفر في العطل؟ أم أن السلطات الإقليمية أصبحت تشجع على اختراق القانون ؟
