راسل أعضاء لجنة تتبع الشأن التأهيل الحضاري بمدينة الدريوش، وزير الداخلية بشأن الشطر الثاني من التأهيل الحضري، حيث أشارت اللجنة أنه رغم تكليفها ومنحها صلاحيات واسعة لغرض تتبع إنجاز هذا الورش الكبير، إلا أن أرائهم لم تعطى لها أهمية خلال الاجتماعات المنعقدة مع عامل الاقليم وممثل شركة العمران حول الاحياء التي سيشملها التأهيل الحضري.
وأضافت هذه اللجنة المنبثقة عن إجتماعات لمجلس الدريوش، في مراسلتها للوزير، أن طلب العروض المفتوح الذي تم الاعلان عنه والذي يتعلق بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش – رغم أن مدخل المدينة لا يحتاج في الوقت الراهن إلى تهيئة- يدخل في صلب الإقصاء الذي أشاروا إليه، معتبرينه قرارا فرديا لم يتم إستشارة فيه اللجنة المكلفة بتتبع أشغال التأهيل الحضري ولم يتم الأخذ بمقررات مجلس جماعة الدريوش التي خلصت إلى ضرورة الأخذ برأي اللجنة في كل مراحل أشغال التأهيل الحضري.
وأشارت اللجنة الى أنها نبهت في وقت سابق وفي اجتماعات سابقة إلى ضرورة بدء أشغال التأهيل من مختلف أحياء المدينة لأن المنطق يقتضي ويتطلب تزفيت الازقة و الشوارع باعتبارها عصب التنمية المحلية ، وايضا لكون ساكنة مدينة الدريوش التي استبشرت خيرا بهذا الورش الملكي الهام بدأ صبرها ينفذ بعد عملية التجميل غير المفهومة التي ستطرأ على واجهة مدينة الدريوش على حساب الأحياء التي تعرف كثافة سكانية ومشاريع تجارية عديدة وهي في مجملها مهددة بالإفلاس لكون غالبية المواطنين يفضلون التسوق من الأحياء التي شملها التأهيل الحضري.
وجدير بالذكر أن اللجنة السابقة الذكر تضم كل من:
-علي بوحدايد- مصطفى بنعودة، -رشيد أبركان- حمو الوهداني-موسى قلاح.
وقد طالبت اللجنة، وزير الداخلية ضرورة التدخل من أجل إيقاف طلب العروض المفتوح المتعلقة بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش.













