ناظوربريس
في سياق مجريات وتطورات ملف المحامي “خالد أمعز” المتابع على اثر شكاية تقدمت بها إدارة السجن المحلي بسلوان بسبب تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بعد زيارته لمعتقل حراك الريف ” محمد بوهنوش”بسجن سلوان، موجها اتهامات لادارة ذات السجن، بناء على معطيات أدلى بها له موكله”بوهنوش” وهي التدوينة التي نفت إدارة سجن سلوان مضمونها وكذبت إدعاءتها من خلال بيان لها معلنة عن قرار تقدمها بشكاية لدى الجهات المختصة، وهو القرار الذي نفذته قبل استدعاء الاستاذ “خالد أمعز” المعروف بمحامي أصغر معتقلي حراك الريف، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور عبر النقيب عبد القادر البنيحياتي.
(في هذا السياق) وبعد أزيد من شهر من التقدم بذات الشكاية، أكدت ادارة السجن المحلي بسلون، تنازلها عن الشكاية وذلك بعد لقائين متتاليين، الأول بمكتب وكيل الملك بالناظور يوم 4 مارس 2021،بحضور المدير الجهوي للمؤسسة السجنية، والنقباء عبد القادر البنيحياتي ، عمر شيلاح والحسن بوقرنيعة ، والثاني يوم 5 من نفس الشهر بمكتب النقيب بدار المحامي، جمع كل من المديرين المحلي والجهوي للإدارة السجنية والمحامي “خالد امعز” حسب منشور صادر عن نقيب هيئة المحامين بالناظور
وجدير بالذكر أن محامي حراك الريف “خالد أمعز” لقي تضامنا واسعا من طرف نشطاء وساكنة ومحامون وجمعيات ومنظمات… على اثر الشكاية التي تقدمت بها ادارة السجن المحلي بسلوان ضده، وذلك نظرا للشعبية الواسعة التي يحظى بها أمعز خاصة بالريف، خاصة بعد دفاعه على معتقلي حراك الريف بدون اي مقابل
وهذا هو نص المنشور الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالناظور والذي يضم معطيات حول ملف الأستاذ” خالد امعزا”:
الناظور في : 2021/03/12
منشور صادر عن نقيب هيئة المحامين بالناظور
منشور رقم 1-21
زميلاتي زملائي الأفاضل :
اثر تدوينة فيسبوكية للأستاذ أمعز المحامي بهينة الناظور تناولها في اطار مهامه المهنية بمناسبة التخابر مع موكله المتواجد بالسجن المحلي بالناظور ، أبدت المندوبية العامة للسجون في بيان توضيحي عزمها على تقديم شكاية في مواجهته الى النيابة العامة معتبرة أن ما ورد في تدوينة الزميل يفتقد الى الدقة وهو ما اقدمت عليه ، اثر ذلك عقد نقيب الهيئة يوم 23 فبراير 2021 لقاء بمكتب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، بحضور النقيبين عمر شيلاح و الحسن بوقرنيعة ، عرف تجاوب السيد الوكيل العام مشكورا مع الملاحظات التي اثرتها بمكتبه حول ما ورد في البيان المذكور ، مع التأكيد له على تبني مؤسسة النقيب والمجلس لهذا الملف لصلته الوثيقة بموضوع تحصين دور الدفاع عند مزاولته المهامه ، وأدواره الطلائعية كمدافع عن الحق مع ما يستلزم من ضمانات بعدم تعرضه الى أي ترهيب أو ضغط ، وبتاريخ فاتح مارس 2021 توصلت بمكالمة من السيد الوكيل العام مفادها أن السيد المدير الجهوي للمؤسسة السجنية راغب في عقد لقاء مع نقيب الهيئة بخصوص هذا الموضوع ، وعلى اثر هذه المكالمة تقرر عقد القاء حدد في تاريخ 2021/03/04 وهو ما تم فعلا بمكتب السيد الوكيل العام للملك بحضوره والسيد المدير الجهوي المذكور والنقباء عبد القادر البنيحياتي ، عمر شيلاح والحسن بوقرنيعة ، وخلال هذا اللقاء عبر السيد المدير الجهوي عن عظيم امتنانه للجو الايجابي المحكمة الابتدائية بالناظور الذي يطبع دوما علاقة رجال البذلة السوداء بإدارة السجون واستحضر الطرفان أهمية فلسفة الحوار في تذليل كل اشكال قد يطرأ مع الادارة ، وسمح اللقاء برفع كل سوء فهم او ابهام ، والخلوص الى ان تدوينة الأستاذ خالد المعز نابعة عن سجية حقوقية ولم تكن بقصد الإساءة أو المس بالمؤسسة السجنية ودورها الاجتماعي في الاصلاح والتأهيل ، فكان الإجماع على طي هذا الملف بقناعة أن التعاون المثمر والاحترام المتبادل للمنظومة القانونية للطرفين هو المسار المشترك الوحيد في سبيل تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ، وفي اعقاب ذلك تم عقد لقاء آخر احتضنه مكتب النقيب بدار المحامي يوم 2021/03/05 جمع كل من المديرين المحلي والجهوي للإدارة السجنية و الزميل الأستاذ خالد امعز , وكان فرصة مرة اخرى للاستيضاح واستحضار ما يجمع الطرفين من واجب تعزيز أهداف العدالة وحقوق الانسان ، واحترام المنظومة القانونية للمجال السجني ومهنة المحاماة ، ما يكفل تعزيز تلك المقاصد الحقوقية والانسانية النبيلة ، وانتهى اللقاء بالتأكيد عل تنازل الادارة عن شكايتها واعقبه تصافح الجميع والاتفاق على تمتين التواصل المثمر بين الجانبين على اساس الاحترام والتقدير المتبادل
وفي الختام وبعد التأكد من حفظ الشكاية من طرف النيابة اثر التنازل الصادر عن الجهة المشتكية ، فاني اسجل بامتنان تفهم الادارة لدور المحامي الذي هو بداية ونهاية الدفاع عن الحقوق وصون الحريات
