ناظور بريس :
أعلنت الحكومة الإسبانية عن تبني إصلاح جديد يهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر غير شرعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف المهاجرين وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
وأوضحت وزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايز، أن الهدف من هذا الإصلاح هو منح المهاجرين فرصا متساوية لتحسين أوضاعهم المعيشية، سواء على مستوى الحقوق أو الواجبات، مؤكدة أهمية تسهيل الإجراءات وتقليل العوائق البيروقراطية التي تعيق حصولهم على الإقامة القانونية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، شهد عام 2023 تسوية أوضاع 210 آلاف مهاجر مقارنة بـ85 ألفا في عام 2022، ما يعكس التقدم الذي تحقق في هذا المجال، ومن المتوقع أن يسمح الإصلاح الجديد بتنظيم أوضاع 300 ألف مهاجر إضافي خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن إسبانيا بحاجة إلى ما بين 250 و300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشي مقبول ومواكبة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن البلاد اختارت طريق الانفتاح لتحقيق الازدهار بدلا من الانغلاق الذي يحد من الفرص.
يشمل الإصلاح إجراءات جديدة لتسهيل حصول المهاجرين على الإقامة، من بينها تمديد فترة البحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى عام، وتحسين حقوق العمال المهاجرين بما يضمن تكاملهم بشكل أفضل مع سوق العمل والمجتمع.
