متابعة
مددت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابها لأربعة أيام اضافية انطلقت من يوم أمس الثلاثاء، إلى غاية يوم الجمعة 10 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على قمع احتجاجاتها وتوقيف مجموعة من أعضائها من طرف الشرطة وإحالتهم على المحاكم.
واستجابة لنداء تنظيمهم الوطني، خرج اليوم الثلاثاء، 8 مارس الجاري، عشرات الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية، في وقفة احتجاجية بساحة الشبيبة والرياضة بالناظور، رددوا خلالها شعارات تطالب بوقف المتابعات في حق زملاء لهم جرى اعتقالهم بالرباط.
ووجد المشاركون في الوقفة أنفسهم وسط حصار أمني مشدد لمنعهم من تحويل مظاهرتهم إلى مسيرة احتجاجية، حيث عملت قوات حفظ النظام على مراقبة المحتجين مع إرغامهم على عدم مغادرة الشبيبة والرياضة ونقل غضبهم إلى شوارع المدينة.
وقام ضابط أمن بإبلاغ منظمي الوقفة الاحتجاجية بقرار منع مسيرتهم، ليكتفوا بعده بالتظاهر في الساحة السالف ذكرها مرددين شعارات تطالب بحقهم في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية ووقف المحاكمات “الصورية” في حق زملائهم الموقوفين على ذمة الاحتجاج بعاصمة المملكة الأسبوع الماضي.
وردد المحتجون شعارات من قبيل “لا قمع لا إرهاب ما يوقف مسيرة شعب” و “لا نخاف ولا نهاب القمعة البوليسية” و “مسيرة سلمية مطالب شعبية و “قالو قرار قد صدر بلا نقاش ولا حوار، كأننا قطيع بقر كأننا لسنا بشر”.
وكان الأساتذة المتعاقدون، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب التسمية الرسمية، خاضوا إضرابا وطنيا خلال الأسبوع المنصرم، مصحوبا بإنزال في مدينة الرباط أيام 2 و3 و4 مارس الجاري.
إلى ذلك، تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي ينضوي تحت لوائها أطر الاكاديميات المحتجين منذ 2018 لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خوض إضراب آخر عن العمل في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس، مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية.
