ناظوربريس
حسب ما تم تداوله من طرف مصادر اعلامية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.. فقد تم وضع “مكي الحنودي” رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بامزورن، وذلك بعد استدعاءه للاستماع إليه، بأمر من النيابة العامة، بخصوص التدوينة التي اعلن من خلالها السماح لساكنة جماعته بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية، بصفته رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حسب ذات التدوينة، مضيفا أن بينهم وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة
هذا وتراجع الحنودي عن مضمون تدوينته، حيث نشر تدوينة اخرى جاء فيها “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا ، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة”
وقد سبق للحكومة أن أعلنت عن قرار، حظر التنقل من الثامنة مساء الى الساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان باستناء حالات خاصة.. وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا
ومن المنتظر احالة رئيس جماعة لوطا على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والاستماع اليه من قبل الضابطة القضائية.
وبهذا الخصوص فقد سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، أن اعلن أن النيابة العامة قد قررت فتح بحث في موضوع تدوينة تحرض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، حيث أفاد هذا البلاغ الصادر عن وكيل الملك أن هذا القرار جاء “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان” وحسب ذات البلاغ فإن بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة
