متابعة :
مُعدّات وآليات متطورة للمراقبة الطرقية سلمتها وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء، لفرق تابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز وتقوية المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري.
ومن الآن فصاعدا، سيكون السائقون الذين يُقدمون على سلوكيات متهورة تحت المراقبة حتى بعد تجاوز نقط المراقبة الثابتة داخل المجال الحضري، في المدن الكبرى، ذلك أن الدراجات النارية المسلمة لعناصر الأمن الوطني تتوفر على آليات متطورة لرصد المخالفات المرورية، بحسب إفادة ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح بولعجول في حفل تسليم هذه المعدّات لفرق الأمن الوطني والدرك الملكي، بعد انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن الدراجات النارية المسلمة لعناصر الأمن الوطني “منتوج جديدة سيمكن من رصد جميع المخالفات أينما وُجدت داخل المجال الحضري”، مضيفا أنه “بمجرد تجاوز مستعمل الطريق لنقطة المراقبة، يقوم بسلوكيات متهورة، وهذه الوحدات ستمكن من رصد هذه المخالفات وتفادي الحوادث التي تقع جراءها”.
وتشمل المعدات المسلّمة لعناصر الدرك الملكي 120 رادارا محمولا، بقيمة 9 ملايين و100 ألف درهم، صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، و36 مركبة نفعية مخصصة لتثبيت وحدات الرادار المتنقلة، بكلفة مالية قيمتها 5.8 ملايين درهم.
وتتميز الرادارات المسلمة للقيادة العليا للدرك الملكية بخصائص تقنية تمكنها من المراقبة على مسافة تصل إلى 1000 متر، في الاتجاهين، وقادرة على ضبط سرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، كما تتحمل الحرارة من ناقص 10 درجة مئوية إلى 60 درجة.
وفي إطار تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق داخل المجال الحضري، تم تسليم عدد من الآليات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، قوامها 130 دراجة نارية، و13 مركبة نفعية، ستُستعمل في المجال الجغرافي بجهة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش وأكادير.
ويهدف مشروع إحداث وحدات لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، الذي تبلغ تكلفته 24.255.847 درهما، إلى رصد مخالفات قانون السير التي تسجّل خارج نطاق المراقبة، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطريق داخل المجال الحضري، وتعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري.
محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اعترف بأن مؤشرات السلامة الطرقية “لم تصل بعد إلى المستوى الذي نريده، وما زالت بعيدة جدا من النتائج التي نطمح إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية لعشر سنوات”.
وأضاف بنعبد الجليل، في تصريحات صحافية، بأن مستعملي الفضاء الطرقي الأكثر عرضة لحوادث السير المميتة هم الراجلون، وسائقو الدراجات النارية في المجال الحضري، ولا بد من التعبئة الجماعية للحد من هذه الآفة.
ويندرج تسليم المعدّات المذكورة، بحسب ناصر بولعجول، في إطار المخطط الوطني للمراقبة، الذي يحدد مناطق تمركز حوادث السير، والمواضيع التي ينبغي التركيز عليها من أجل تأطير سلوكيات مستعملي الطريق.
