ناظوربريس
شهدت مكتبة المركب الثقافي بالناظور تنظيم ندوة من طرف جامعات وطنية ونقابات قطاعية تابعة للاتحاد المغربي للشغل حول واقع الحريات النقابية والاطار القانوني المنظم لها.
وأطر هذه الندوة كل من الدكتور عماد يعقوبي مختص في مجال قانون الشغل واستاذ زائر بكلية سلوان، والأستاذ جمال العلاوي الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش وعضو لجنته الإدارية المركزية، وترأسها الاستاذ ربيع مزيد عضو سكرتارية الأمانة الجهوية للاتحاد بالناظور،.
هذا وقد تناول المحاضرون بالتفصيل بعض النصوص القانونية الوطنية والدولية المنظمة للحريات النقابية وعلى رأسها الدستور و مدونة الشغل، وبعض المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة اساسا عن منظمة العمل الدولية، كما شخصوا واقع الحريات النقابية عبر تحديد بعض مظاهر هذا التضييق كالطرد لاسباب نقابية والمتابعات القضائية باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، وعدم تسليم وصول الايداع القانوني لبعض المكاتب النقابية والاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، والسعي الى تقييد حق الاضراب عبر مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان…
كما تم اعتبار السياق الدولي المتسم بهيمنة الليبرالية المتوحشة يشكل مناخا مناسبا للباطرونا كي تقيد الحقوق والحريات النقابية، وهذا ما يجعل المنظمة النقابية مدعوة إلى تطوير أساليب النضال وصيغ التأطير بما يتماشى وهذا السياق الدولي،
وقد تفاعل الحاضرون مع العروض المقدمة بتقديم اسئلة ومداخلات حول المشهد النقابي المتسم بالتشتت وسبل مواجهة مسار الاجهاز على حقوق العمال والحريات النقابية… وأثار بعض المتدخلين دور الاتحاد المغربي للشغل في ترسيخ وحدة الطبقة العاملة المغربية وإعلاء رايتها، وأهمية الحفاظ على استقلاليته عن الأحزاب والسلطات والمشغلين، واعتبرو ذلك بمثابة صمام أمان الطبقة العاملة لتدافع عن حقوقها ومكاسبها بعيدا عن اي تجاذبات حزبية او مصلحية ذاتية.
هذا وقد شارك في الندوة عشرات الأعضاء الذين يمثلون مختلف الأجهزة الاقليمية للجامعات الوطنية والمكاتب النقابية التابعة للاتحاد بالناظور.
وتندرج الندوة حسب تصريحات المنظمين في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل مركزيا دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية، والتي يتم خلالها التشهير بكل مظاهر التضييق على الحقوق النقابية عبر مظاهرات ووقفات وندوات في مختلف مناطق المغرب.
