متابعة :
أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الرسمية لعملية التسوية الطوعية للممتلكات المنشأة بالخارج، موردا أن قيمة الموجودات المصرح بها تجاوزت 200 مليار سنتيم، مع تسجيل 658 تصريحًا.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فقد توزعت المبالغ المصرَّح بها على عدة فئات، شملت الأصول المالية والعقارات والمبالغ النقدية. وأظهرت الأرقام، التي كشف عنها مكتب الصرف، أن الأصول المالية شكلت الجزء الأكبر من الموجودات المصرَّح بها، حيث بلغت قيمتها 916,2 مليون درهم، أي ما يعادل 45% من الإجمالي.
واحتلت العقارات المرتبة الثانية بقيمة 868,3 مليون درهم، بما نسبته 43% من إجمالي التصريحات، وحلت “الموجودات النقدية” في المركز الأخير بقيمة 244,7 مليون درهم، أي بما نسبته 12% من المبلغ الإجمالي المصرَّح به.
كما أفاد بلاغ المكتب أن المداخيل الناتجة عن المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغت 231,76 مليون درهم.
يذكر أن عملية التسوية الطوعية كانت قد انتهت في 31 دجنبر 2024، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024.
ووفق الخبير الاقتصادي علي الغنبوري، فإن نتائج المساهمة الابرائية التي أعلن عنها المكتب “لا علاقة لها بعملية المساهمة الابرائية الشاملة التي همت عموم المواطنين و المواطنين”، موردا أن الأمر يتعلق بأموال وعقارات المغاربة المقيمين في المغرب، ممن يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج، “لهذا فمبلغ 2 مليار درهم المعلن عنه يهم هذه الفئة فقط”.
