ناظور بريس : أنس عزوزي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما بحق النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين المتابعين معه.
وفي تفاصيل الحكم الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمت مؤاخذة النائب البرلماني الاتحادي أبركان بتهم عديدة، بينما تمت تبرئة بعض المتهمين الآخرين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن النائب البرلماني أبركان أُدين بتهم تشمل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، والاستغلال غير القانوني للنفوذ، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن”، وغيرها من التهم الجنائية الثقيلة.
وقضت الغرفة بحبس النائب البرلماني محمد أبركان لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى ذلك، تمت مؤاخذة نائبين آخرين لرئيس جماعة محلية بتهم مماثلة، وحكم عليهم بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 10،000 درهم لكل منهما.
يأتي هذا الحكم بعد جهود مكثفة قامت بها السلطات المغربية، حيث قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح أبحاث تمهيدية على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات في الجماعة المحلية “إعزانن” التابعة ترابيا لعمالة الناظور، وقد تم إغلاق الحدود أمام وجه جميع المتهمين.
