ناظوربريس
تناول خبراء قانونيون وأساتذة جامعيون، أمس الأحد 29 ماي 2022، خلال ندوة دراسية نظمها منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، موضوع “الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز”، بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بالناظور، إذ عرفت الندوة مشاركة ممثلي كل من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الأستاذ محمد الحموشي، رئيس المنتدى، أن تعزيز وحماية الحريات الأساسية لجميع المواطنين،يستوجب أن تمتثل جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لكامل التزامات حقوق الإنسان، وأن أي إطار قانوني يتم وضعه أو أي خطوات أخرى يتم اتخاذها، فيما يتعلق بالحريات الأساسية، يجب أن يكون الهدف منها هو التمكين من ممارسة الحقوق، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات، وضمان استقلالية المجتمع المدني والفضاء العام.
وعرفت الجلسة العلمية الأولى من الندوة، التي ترأسها الأستاذ المصطفى قريشي، تقديم الأستاذ محمد سعدي لمداخلة بعنوان”حرية التعبير وانحباس النقاش العام، أي معنى اليوم لانحسار الفضاء العمومي؟”، وقدم الأستاذ محمد الغبزوري مداخلة حول “حرية الرأي والتعبير بالمغرب في ضوء التقارير الدولية: 2017- 2022″، فيما تناول الأستاذ ممدا الرضواني بالمقاربة والتحليل موضوع “الصحافة المستقلة في مغرب اليوم”.
وخلال الجلسة العلمية الثانية، التي سيرها الأستاذ عكاشة بن المصطفى، ضمن مجريات الندوة ذاتها، تطرقتالأستاذة خديجة أمعيوة لموضوع “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي تشريعا وقضاء”، وتناول الأستاذ حميد الربيعي موضوع “حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح”، وقدم الأستاذ يحي حلوي مداخلة بعنوان “من أجل التفكير في صياغة مدونة للحريات العامة”.
وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بالحريات الأساسية، بما يسمح بضمان حرية تأسيس الجمعيات والحق في تنظيم التجمعات، وحماية حرية الرأي والتعبير، وتوفير ضمانات فعلية لضمان حرية الصحافة، واعتبرت بعض المداخلات أن الأبعاد التنموية لحقوق الإنسان وإشكالية التفاوتات الاجتماعية والمجالية تعد عائق لولوج للحقوق الإنسانية الأساسية لفئات واسعة من الأفراد والجماعات، وفي ختام هذه الندوة العلمية فتح باب النقاش بطرح أسئلة بخصوص حرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب، واقترح ممثلي بعض الجمعيات الحاضرة تشكيل مرصد مدني لمراقبة حرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية بجهة الريف والشرق، فيما وزعت في نهاية أشغال الندوة شهادات المشاركة على الطلبة المنخرطين في مساق العيادة القانونية.
