ناظوربريس:سفيان.ل
لا حديث يروج لدى ساكنة جماعة بن طيب إقليم الدريوش، سوى عن آثار قرار المحكمة الإدارية بوجدة القاضي بعزل “محمد فضيلي” من عضوية ورئاسة جماعة بن طيب، بسبب إحالة عامل الإقليم لتقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي كشف خروقات إدارية في التسيير، مرفقا بملتمس العزل.
ويبدو أن بعض فضاءات تجمع الحركيين ببن طيب عادت لتتحرك من جديد، حيث تطول بعض التجمعات التي يحضرها أعضاء المجلس الحالي إلى ساعات متأخرة من الليل، يتخللها نقاشات ومشادات كلامية قوية بين مجموعة من الأطراف التي تسعى إلى السيطرة على رئاسة المجلس، بينهم أعضاء وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية ومن المنتظر أن يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة لسماع أقوالهم، وربما متابعتهم إذا ثبت تورطهم في الخروقات.
وقد أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن إحدى هذه الاجتماعات كانت بمنزل فضيلي الرئيس المعزول، حيث من المرتقب أنه سيختار بين محمد أملاح وعلي الرياني، لتولي رئاسة المجلس، وذلك من أجل استمرار التحكم في المجلس من بعيد، لكون الرياني يقطن بعيدا عن مدينة بن طيب ولا يزورها سوى في المناسبات والأعياد الدينية، وهو دائم الغياب عن دورات المجلس، مما سيسهل على فضيلي اتخاذ جميع القرارات كأنه الرئيس الفعلي.
أما “محمد أملاح”، النائب الأول الحالي، فتقتصر اهتماماته بالشأن الرياضي وبشكل خاص كرة القدم، الأمر الذي جعل فضيلي يركز في نقاشاته مع الحركيين حول اختيار دعم بين هاذين العضوين من أجل الظفر برئاسة المجلس.
في ذات الصدد، تؤكد مصادرنا أن عضوين آخرين يسعيان لإقناع فضيلي من أجل منح تزكية الترشح للرئاسة، أحدهما معروف بوساطاته المتكررة من أجل الحصول على رخص وشهادات عديدة من المجلس، ويستبعد فضيلي منح تزكية الترشح للرئاسة للعضو الأخير لسبب صعوبة التحكم به وبالتالي التحكم بمجلس الجماعة.
