متابعة :
عاد مشكل انقطاع أدوية أمراض مزمنة إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء “ليفوثيروكس”، المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، الذي وصل موضوع انقطاعه إلى البرلمان عبر تساؤلات شفوية وكتابية.
ووجه إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتساءل فيه عن “الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتوفير العديد من الأدوية المفقودة، إنقاذا لأرواح المرضى وتخفيفا من معاناتهم ومعاناة ذويهم؟”.
ووجه البرلماني ذاته أيضا سؤالا كتابيا أشار من خلاله إلى أن “حالة من التذمر تسود لدى الأسر المغربية من الغياب المستمر لعدد من الأدوية في الصيدليات، أبرزها دواء ليفوثيروكس، المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”.
وقال النائب البرلماني ضمن سؤاله إن “هذا الدواء يعتبر من الأدوية التي تلازم المريض طيلة حياته، الأمر الذي سينجم عنه تفاقم الوضع الصحي للمصابين”، متسائلا عن سبب هذا “الاختفاء المفاجئ”، والإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتوفير هذا الدواء بالصيدليات.
ويأتي انقطاع هذا الدواء عقب إعلان الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا، يوم الإثنين 5 دجنبر، أنه تم توجيه لائحة اتهام إليها بارتكاب “خداع” في قضية تغيير صيغة “ليفوثيروكس”، وهو الاتهام الموجه إلى الفرع الفرنسي لشركة الأدوية الألمانية “ميرك”، المصنعة لهذا الدواء.
وجاء الاتهام بعد أن أبلغ المرضى عن العديد من الآثار الجانبية، بما فيها التشنجات والصداع والدوار وتساقط الشعر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرع الشركة في بيان أنها لم تنكر أبدًا الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى عند التبديل إلى الصيغة الجديدة من “ليفوتيروكس”، وهي “قلقة باستمرار ويوميًا بشأن سلامة وصحة المرضى”، كما تعتقد أنها “ستقدم مساهمتها الكاملة في إظهار الحقيقة، لكنها تعارض بشدة اللوم الموجه ضدها، لأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة جنائية” كما تعتقد.
ويأتي هذا عقب فتح تحقيق جنائي في مرسيليا في مارس 2018، علما أن هذا العقار يستخدم يوميًا من قبل 2.5 ملايين مريض في فرنسا، وفقًا لشركة “ميرك”.
