ناظور بريس: أنس أوحادوش
تتبعا لملف الرئيس السابق لجماعة الناظور والبرلماني عن هذه الدائرة “سليمان حوليش” المتابع في حالة إعتقال امام قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس.. صرح محاميه “عبدالله أشاون” أن ملف موكله مازال رهن التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، وقد تم فيه التحقيق التفصيلي والإستماع إلى الشهود حول التهم المنسوبة إلى “حوليش” الرئيس السابق المتعلقة بالأساس تهمة إستغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية، مضيفا أنه فيما يخص إستغلال النفوذ، فهناك مجموعة من المستفيدين من خدمات المجلس البلدي عن طريق قررات أصدرها الرئيس أو نوابه وقد تم تكيفها على أساس إستغلال نفوذ، ويضيف المتحدث أن هؤلاء المرتفقين المستفدين قد تم الإستماع إلى عينة منهم، وهم حوالي خمسة عشر شخص وعتبروا شهودا في القضية، عن طرق إستفادتهم من هذه الرخص وحول إحتمال تقديم أموال أو منافع شخصية للرئيس مقابل هاته الخدمات، لكن تصريحات أغلب الشهود جاءت تنفي تقديم أي أموال أو أي منفعة مادية أو معنوية للرئيس مقابل هاته الخدمات.
وقد صرح المحامي”أوشاون”، أن بعد إنتهاء البحث التفصيلي لاسيما بعد قضاء موكله حوالي ثمانية أشهر من الاعتقال الاحتياطي، كان منتظرا إحالة الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، إلا أن هناك طلب للنيابة العامة لإجراء بحث حول ممتلكات الرئيس وحول حالته المادية وباقي نوابه داخل أرض الوطن وخارجه، مضيفا أنه في إنتضار إنتهاء هذا البحث الذي عهد القيام به من طرف قاضي التحقيق وهو الذي سيحدد مصير القضية، أو بالأحرى بعد إنتهاء البحث سيصدر قاضي التحقيق قرارا في أغلب الظن بالإحالة على غرفة الجنايات لتبدأ مرحلة أخرى من المحاكمة التي تختلف عن مرحلة التحقيق، حيث أن الطابع الأساسي في مرحلة التحقيق هو طابع السرية بصفة عامة في حين أن المحاكمة ستكون علانية أمام قاعة الجلسات ويمكن متابعتها من عامة الناس بداية من أسرة المتهمين ووسائل الإعلام إضافة إلى العموم.
