متابعة
بعد الاحتجاجات الميدانية التي خاضها العشرات من الأستاذات والأساتذة الجامعيين، السبت الماضي بسلا، رفضا لمشروع البكالوريوس الذي تعتزم وزارة العليم العالي تنزيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ عقد وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، لقاءين منفصلين، يومي الثلاثاء والأربعاء، مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتمحور النقاش، وفق بلاغين صادرين عن الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حول ورش الإصلاح البيداغوجي، حيث استعرض الوزيران مستوى تقدم هذا المشروع، سيما ما يتعلق منه بإرساء نظام البكالوريوس، مؤكدين على اعتماد منهجية تضمن إشراك وانخراط جميع مكونات الجامعة من هياكل وأساتذة باحثين وإداريين وطلبة، نظرا لدورهم المحوري في أي اصلاح بيداغوجي.
وأعلن المسؤولان الحكوميان تشبتهما بمبدأ الإصلاح الشمولي للمنظومة، ولا سيما النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين والبحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
من جانبهم، قدم أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين وجهة نظرهما بشأن تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الارتقاء بمختلف مكوناتها، مشددين على وجوب إرساء الإصلاح البيداغوجي في سياق الإصلاح الشمولي، وذلك ضمن رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث.
وفي أفق برمجة لقاءات مستقبلا، خلص الاجتماعان إلى الاتفاق على تشكيل أربع لجان موضوعاتية، هي: لجنة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، ولجنة ملاءمة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي مع مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولجنة البحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه، ولجنة الملف المطلبي وتعنى بمناقشة المقترحات التي تقدمت بها النقابتان.
