قضت، المحكمة الابتدائية بالدريوش، ببراءة الأستاذة “سهام المقريني”، المنسقة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من التهم المنسوبة إليها، وبتأييد الحكم الابتدائي الذي جاء دون مؤاخذتها بالمنسوب إليها في صك الاتهامّ.
وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة المقريني بالمنسوب إليها، وتبريئها من جميع التهم الموجهة إليها من طرف النيابة العامة، والمتعلقة بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وكانت الغرفة الجنحية برأت المذكورة في الحكم الابتدائي، وأوضحت في تعليلها أن المتهمة لم تكن ترغب من خلال دعوتها إلى التظاهر يوم 20 فبراير الاحتجاج ضد النظام أوتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، بل إن تدوينتها الدعوة تنصرف إلى إخبار زملائها بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب تنسيقية المتعاقدين بفاس بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ سنة 2018.
وأشاد عدد من الأساتذة المتعاقدون ببراءة زميلتهم من التهم الموجهة إليها، معبرين عن مساندتهم لكل الأساتذة المتابعين على خلفية آرائهم أو تدويناتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت محاكمة المعنية، في شهر يونيو الماضي، بعد استدعائها من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالدريوش والاستماع إليها، على خلفية نشرها تدوينات وبيانات على صفحتها بموقع فيسبوك.
هذا، ونظم عشرات الأساتذة وممثلو الهيئات الحقوقية والجمعوية وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تزامنا مع النطق بالحكم على المنسقة الإقليمية تعبيرا عن تضامنهم معها، مجددين مطالبهم بحق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإيقاف المتابعات في حق زملائهم الذين تسببت أرائهم ومواقفهم في جرهم إلى المحاكم.
