![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-06-02_02-04-42-103-7juxmd1e37e4jbqj46oh40qm8bnhpav5j12fehtkztj.jpg)
ناظوربريس
لا يزال الرأي العام المحلي بإقليم الدريوش يتساءل عن أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04 مارس 2025 ، والذي قضى بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب من عضويتهم، رغم مرور فترة زمنية على صدوره.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، في 28 نونبر 2024، حكما يقضي بتجريد تسعة أعضاء من حزب الحركة الشعبية من عضويتهم في مجلس جماعة بن الطيب، وذلك بناء على دعوى تقدم بها الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بعد أن صوت الأعضاء المعنيون ضد مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجماعة.
ورغم صدور هذا الحكم، إلا أن تنفيذه لم يتم حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، خاصة وأن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بتجريد الأعضاء من عضويتهم يجب أن يتم فورا.
وفي هذا السياق، يدعو المواطنون والفاعلون المحليون الجهات المعنية إلى توضيح أسباب هذا التأخير، والعمل على تنفيذ الحكم القضائي، احتراما لسيادة القانون وضمانا لحسن سير المؤسسات المنتخبة.
كما يطالبون وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات القانون، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، حفاظا على مصداقية المؤسسات وتعزيزا للثقة في القضاء.
