متابعة
في واقعة مثيرة للجدل، وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مكناس، قبل أسبوع، مراسلة إلى مدير إعدادية، بشأن ضرورة استدعاء ولي أمر تلميذة، لتوقيع قسط مبلغ التعويض، الذي صرفته شركة التأمين، كتعويض عن حادثة مدرسية، تعرضت لها تلميذة قبل شهور.
وحسب نص المراسلة، فإن قسط التعويض، الذي ستستفيد منه الضحية، يقدر ب37 درهما، وذلك في إطار ما وصفته المديرية الإقليمية ب” تسوية الوضعية المالية للتلميذة”.
مبلغ التعويض، الذي أفرجت عنه شركة التأمين، أثار الكثير من ردود الفعل في صفوف نساء ورجال التعليم، ومعهم آباء وأولياء التلاميذ، الذين عبروا عن استغرابهم لمقدار التعويض عن حادثة مدرسية، خاصة وأن واجب التأمين المدرسي، يستخلص ضمن واجبات التسجيل بداية كل موسم دراسي.
