أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمكناس بإيداع قاض مشتبه به في جريمة ارتشاء، السجن المحلي”تولال2″ بمكناس بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال عقب الاستماع إليه ابتدائيا في المنسوب إليه بعد ظهر يوم أمس الخميس.
وأضاف موقع ”الميادين نيوز”، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، أحالت صباح أمس الخميس القاضي الموقوف في حالة تلبس وهو يتسلم الرشوة من أحد المتقاضين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس نظرا لكون القاضي المعتقل يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي، حيث جرى استنطاق القاضي من قبل النيابة العامة في المنسوب إليه، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق الذي استمع إليه ابتدائيا في نفس اليوم من توقيفه، وأمر بإيداعه السجن في انتظار مثوله أمامه نهاية الشهر الجاري للشروع في استنطاقه تفصيليا بشبهة”الإرتشاء واستغلال النفوذ”.
وفي تفاصيل القضية فإن اعتقال القاضي جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المتقاضين إلى الرقم الأخضر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، حيث جرى تكليف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بأمر من الوكيل العام في نفس المدينة، بنصب كمين للقاضي المشتكى به لأجل ضبطه متلبسا باستلام مبلغ الرشوة الذي طلبه من أحد المتقاضين بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس، بحسب ما جاء في شكايته.
وقد بدأت القضية يوم الاثنين الماضي حينما اتصل مواطن من مكناس بالخط الأخضر، للشكوى من شخص “لا يعرف هويته”، قال إنه حضر إلى محل عمله وأخبره بأن هناك دعوى تطليق ضده وأنه سيخسرها، عارضا عليه المساعدة مقابل مبلغ عشرة آلاف درهم.
الشخص الذي قام بالتبليغ قال إنه لم يكن يعرف أن من حضر إلى محله حيث يشتغل في إصلاح عجلات السيارات، هو قاض، ولم يكن متأكدا من صفته، وأنه منحه رقم هاتفه للتواصل معه.
وبعد تبليغ المشتكي، تم استدعاؤه من قبل الوكيل العام بمكناس للاستماع إليه وفتح محضر في القضية. وعقب تحريات الشرطة الولائية القضائية، تبين أن رقم الهاتف ذاك يعود إلى قاض للأسرة بمكناس.
يذكر أن القاضي القابع بسجن”تولال2″بضواحي مدينة مكناس، جرى تعيينه قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمكناس (جناح قضاء الأسرة) نهاية شهر يوليوز الماضي وذلك بعدما كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في مدينة تازة.
