ناظوربريس:سمير الحمديوي
تساءل عدد من النشطاء عن مصير المجلس الجماعي لجماعة الدريوش بعدما وصل الأمر لنفق مسدود بعد استقالة أغلبية أعضائه منذ ما يزيد عن ثلاث اسابيع.
وتشير المادة 75 من القانون التنظيمي للجماعات، فإنه يلزم على الإدارة الجماعية بإجراء انتخابات سابقة لأوانها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقطاع المجلس عن مزاولة اشغاله بسبب استقالة جل أعضائه.
ولحدود الان ليس هناك اي بلاغ من المجلس الجماعي او عامل الاقليم بخصووص اعادة الانتخابات او التسيير الذي يشتغل به المجلس
وحسب المادة 74 من القانون المشار اليه ،فان اللجنة تنحصر صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن ان تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. وتنتهي مهامها فور إعادة إنتخاب المجلس.
